تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :

أولاً: الجمعية تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني.

ثانياً: الجمعية تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء.

ثالثا: تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي. والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاما ً.

رابعا: تقدر الجمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة.

خامسا: تدعو الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.