كشف لـ«عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن مجلس الشورى يدرس حاليا مشروعي نظام خاص بحماية المرأة والطفل من الإيذاء  في المملكة، بعد أن أنهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسته، وسبق أن أعدت هذا النظام مؤسسة الملك خالد الخيرية، من خلال عدد من المهتمين والناشطين في مجال مناهضة العنف بغية حماية المرأة والطفل في المملكة من كافة أشكال وأنواع العنف متمنيا الإستفادة من الخبرات الموجودة في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد الطفل والمرأة، مشيرا إلى أن النظام يتضمن لوائح وعقوبات كثيرة واضحة ومفصلة، وكيفية التعامل مع جميع الأطراف سواء كان الطفل أو الأسرة، كما يشمل النظام أيضا حقوق المبلغين وحمايتهم في حالة الإبلاغ عن أي حالة عنف صحيحة وموثقة.

ويرى الدكتور القحطاني ،أن أسباب العنف الأسري متنوعة فمنها ما هو ذاتي، كأن يكون القائم بالعنف يعاني من اضطرابات نفسية أوعقلية،أو متعاط للمسكرات ،وأيضا أسباب ثقافية وتربوية كتدني المستوى الثقافي والعلمي لأفراد الأسرة أو أسلوب التربية الذي يتيح للذكر أحيانا التعدي بالضرب على الأنثى، وإما لانخفاض المستوى الثقافي للمجتمع ككل أو الاستعانة بتفاسير خاطئة تبيح الضرب للزوجة أو الأبناء كأسلوب لتقويم السلوك، أيضا لا نغفل السبب الاقتصادي فضعف مستوى دخل رب الأسرة يكون له انعكاس على التعامل بين أفراد الأسرة، ويضيف القحطاني: العنف الأسري ظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات و منها المجتمع السعودي وهي تختلف من منطقة إلى أخرى، وقد يكون ما يصل إلى الجهات المختصة ووسائل الإعلام أقل بكثير مما يحدث في الواقع، مؤكدا أن تفشي حالات الطلاق في المجتمع يكون غالبا نتيجة للعنف الأسري، وهو يؤدي إلى تفكك الأسرة ويدفع ضريبته الأطفال الذين ينشأون نشأه غير سليمة بسبب غياب أحد الوالدين ،و يعرضهم إلى خوض تجارب قاسية.

وحذر الدكتور مفلح القحطاني من تشغيل بعض الأطفال وحرمانهم من اللعب والعيش كأقرانهم، محذرا أرباب العمل المتورطين في تشغيل الأطفال من العقوبات التي حددها نظام العمل، مضيفا: نظام العمل يحظر تشغيل الأطفال ويمنع المؤسسات والشركات من ممارسة ذلك، فعمل الأطفال ممنوع في جميع صوره وأشكاله، مشددا على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال شاقة مهما كانت الظروف، مبينا الفرق بين تشغيل الأطفال وعملهم في نطاق الأسرة قائلا «ينبغي النظر في ظروف عمل الأطفال في مثل هذه الحالات وهل هو بمقابل وأجر وبعقد ويخضع لظروف العمل.. فهذا مخالف وانتهاك لحقوق الطفل ، وفي حالة كان العمل تطوعيا أو تدريبيا أو عملا داخل نطاق الأسرة فهذا لا يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لأنه يخضع للعلاقات الأسرية وليس هناك إجبار للطفل لممارسة العمل وتكون طبيعة العمل اختيارية، وعن السن المسوح بها للعمل، قال القحطاني «المفترض أن يلتحق بالعمل من يبلغ 18 عاما، على الرغم من أن هناك جدلا حول تحديد السن 17 أو 18 عاما، عموما في كل الأحوال هناك شروط معينة حيث ينبغي ألا يقل عمره عن 15 عاما، وعن حجم تشغيل الأطفال في المملكة، قال: تشغيل الأطفال في المملكة لم يصل حد الظاهرة وبالنسبة للسعوديين ما يحدث حالات فردية وغالبا الحالات الموجودة لبعض المقيمين. مشيرا إلى أن الجمعية تتحرك لرصد مثل هذه الحالات، وتنسق مع وزارة العمل لمنع ذلك، وهناك عقوبات ضد مشغلي الأطفال عقوبات حددها نظام العمل تتضمن غرامات وجزاءات متدرجة ويتحدد ذلك وفقا لكل قضية.