جدة: نجلاء الحربي : صحيفة الوطن 

اعترفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن إجراءات تصحيح البدون بطيئة جدا وأن الإشكالات ستتوسع إذا ما تأخر حسم هذا الملف الذي سبق أن شهد توجيها واضحا من وزارة الداخلية بمعالجته.
وأبلغ “الوطن” رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن الجهاز الحقوقي استقبل خلال الأسبوعين الماضيين مئات الحالات للبدون من الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، بغرض عرض مشكلاتهم وإيجاد الحلول لها.
وأضاف القحطاني “الجمعية تواجه صعوبات عدة في إيجاد حلول لمشكلات البدون، وتزايدهم يستمر نتيجة المصاهرة والزيجات، والإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد”.
ودعا القحطاني الجهات المعنية إلى بذل جهود أكثر لإصدار قرارات تحسم موضوع البدون بشكل عاجل، مقترحا بعضا من الحلول، في مقدمتها إعادتهم إلى شيوخ القبائل التي يدعون أنهم ينتمون إليها بدلا من تتبع كل حالة فردية على حدة، ما يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملاتهم ومنحهم بطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية وعدم تقييدهم بمسمى “أجنبي”.
وشدد القحطاني على أن من أبرز العقبات التي تواجه الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تقدمهم في السن، ومنعهم من التعليم والزواج والدفن في المقابر، إلى جانب حرمانهم من توثيق عقود الزواج، ما يؤدي إلى تحمل كثير من المخاطر مستقبلا، منها وجود أبناء من دون أوراق ثبوتية والدخول في دوامة إثبات النسب.
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ”الوطن”، أن الجمعية استقبلت الأسبوعيين الماضيين مئات الحالات للأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية “البدون”، مبينا أن الجمعية تواجه صعوبات عدة في إيجاد حلول لمشكلات هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى أن إجراءات تصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد.
وحذر من تأخير تنفيذ الحلول لهذه الفئات مما قد يؤدي لتوسع الإشكالات التي يعانون منها، مشيرا إلى أن أعداد هذه الفئة في تزايد نتيجة المصاهرة والزيجات التي تعقد بلا أوراق رسمية لعدم مقدرتهم على تثبيت عقود الزواج بطريقة نظامية، إذ إن بقاءهم دون إيجاد حلول قد يشكل مخاطر عدة، مؤملا في الجهات المعنية بذل جهود أكثر لإصدار قرارات تحسم موضوعهم.
وأشار القحطاني إلى أن أفضل الحلول لمعالجة وضعهم هو إعادتهم إلى شيوخ القبائل التي يدعون أنهم ينتمون إليها بدلا من تتبع كل حالة فردية على حدة مما يؤدي إلى تأخيرهم.
وقال في تصريح صحفي “رصدنا عددا من العقبات التي تواجه الأشخاص الذين لا يحملون أرواقا ثبوتية فوجدنا أن الكثير منهم قد تصل أعمارهم إلى العشرين عاما وقد حرموا من التعليم والزواج، ولا يقبل دفن موتاهم نتيجة حرمانهم من الهوية الوطنية وعدم وجود أرقام سجلات مدنية لديهم، وأن هناك توجيهات عليا من الداخلية لإيجاد حلول لهؤلاء الإفراد، ولكن مايزال العمل يسير بطريقة لا تؤدي الغرض”.
وبين القحطاني أن حرمانهم من توثيق عقود الزواج قد يؤدي إلى تحمل العديد من المخاطر مستقبلا منها وجود أبناء دون أوراق ثبوتية مما يجعلهم يدخلون في دوامة البحث في إثبات النسب، مطالبا الجهات المختصة بإيجاد حلول منها منحهم بطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية وعدم تقييدهم بمسمى “أجنبي”.
وأضاف أن من الحلول التي طرحت هو حل الإقامة الدائمة وأن ذلك لا يمكن تطبيقه لأنها تعتمد على جواز السفر وهم لا يحملون جوازات وأنه إذا تم إحضارها من البعض قد تكون مزورة وليست رسمية، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتطلب معالجة موضوعية بدقة وعناية حيث يرفض الكثير منهم حل الإقامة الدائمة.
وأكد القحطاني أن السعي لإيجاد الحلول خلال فترة زمنية قليلة سيساعد في تصحيح أوضاع الكثير منهم ليمارسون حياتهم الطبيعة من تمتع بالخدمات المقدمة لكل المواطنين، مشددا على أن تركهم دون حلول سيشكل مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية.