انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بين جمعية حقوق الإنسان وكافة الأجهزة ذات الصلة ، وقعت الجمعية يوم الأحد 19/4/1431هـ الموافق 4 ابريل 2010م مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية ممثله بلجنة الاستقدام وتهدف الجمعية من ذلك تزويدها بالحالات التي يثبت فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة كالإساءة إلى العامل ذكراً كان أو أنثى أو عدم صرف راتبه أو المساس بكرامته. ومن اجل ذلك تحث  الجمعية والغرفة مكاتب الاستقدام والجهات الأخرى ذات الصلة بتزويد الجمعية أو الجهات الحكومية المختصة بأي حالات تنطوي على اى انتهاك لحقوق هذه العمالة ،وسوف تقوم الجمعية ببعض المهام في هذا الشأن ومنها:

 –          متابعة القضايا التي ترد إليها من الغرفة التجارية واتخاذ ما تراه لازماً حيالها .

 –         تحري الإثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين من خلال علاقاتها بالأجهزة المختصة والعمل من أجل المحافظة على حقوق الطرفين

 –          التنسيق مع السفارات الأجنبية التي يلجأ إليها رعاياها وذلك لحفظ حقوق صاحب العمل ( الكفيل )

 وتعمل الغرفة التجارية الصناعية  على التعميم على مكاتب الاستقدام الأهلية بمنطقة الرياض بضرورة توجية وتنوير أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة لديها كما اتفق الطرفان في مذكرة التفاهم على العمل من اجل تنمية الوعي الحقوقي في المجتمع بتعريف أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة شرعاً ونظاماً في إطار إنساني مقبول . وكذلك القيام بالدراسات التي تعالج أوضاع وحقوق العمالة وصاحب العمل بالمملكة . والجدير بالذكر أن العمالة المنزلية بالمملكة لا تخضع لنظام العمل مما يستتبع بالضرورة ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار الشريعة الإسلامية واللائحة المنتظر صدورها من الجهات المختصة لتنظيم العلاقة بين الطرفين ، بما يحفظ لكل طرف حقوقه ويلزمه بواجباته. وقد ذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني : أن التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية يأتي ضمن توجهات الجمعية لتفعيل التعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بحقوق ومصالح الأفراد ، ونأمل أن يكون للتعاون مع الغرفة في هذا المجال أثر في حصول صاحب العمل والعامل على حقوقهم مما يؤدي إلى خلق مناخ مناسب لبيئة العمل .