تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز في هذا الجانب وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده حفظه الله على الإسراع في هذا الآمر. إن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار وحفظا ً لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المقصرين و تأكيد لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون ان تأخذه في ذلك لومه لائم. و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تنفيذ مضمون هذا الأمر السامي الكريم بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته او مشاركته في وقوع هذه الكارثة للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة. و تطالب الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و تمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، كما تؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد و حفظ المال العام من خلال دعمهما بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و العمل على الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها. كما ترى الجمعية أهمية وجود هيئة عليا للإشراف على و متابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء .