طالب د.مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان  الجهات الرقابية والمسئولة عن حماية المستهلك بتطبيق الأنظمة والقوانين الرقابية لمنع حدوث ضرر بحق الإنسان في  العيش الكريم.

 وشدد  على وجوب إيجاد  أسباب منطقية لزيادة الأسعار و نظام يحدد ارتفاع الأسعار وفقا للوائح وأنظمة تسنها الجهات الحكومية المختصة , كما بين انه من خلال تلقي الجمعية العديد من الشكاوى والتظلمات والتي من ضمنها تظلمات  من رفع أسعار بعض السلع غير المبرر كقطع غيار السيارات التي زاد سعرها ما يقارب  20% خلال شهرين فقط  ,بالإضافة إلى  ارتفاع إيجار السكن والمحلات التجارية بدون ضوابط مما دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم للمستهلك وفقا لتلك الزيادة ,كما أوضح انه يوجد هناك بعض الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار  كارتفاع قيمة السلعة في بلد المنشأ وارتفاع تكلفة النقل والتامين إلا أنه لا يوجد مبرر كاف لارتفاع الأسعار بهذه النسب العالية ,وأوضح أن الجمعية تعد  مشروع نظام جديد  لحماية المستهلك وسترفعه إلى الجهات المختصة  لدراسته وتنفيذه