أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الموافق٢٨/١٢/١٤٣٦والتي من شأنها دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحق بالعمل من خلال مكافحة البطالة، وحفظ حقوق المستهلك وحمايته.

 حيث وافق المجلس على شمول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية، بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع مقدار هذه المكافآت لتصبح على النحو الآتي:

– المرحلة الابتدائية (600) ريال شهريا، والمرحلة المتوسطة (750) ريالا شهريا، والمرحلة الثانوية (900) ريال شهريا، وذلك في حالة عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.

– المرحلة الابتدائية (180) ريالا شهريا، والمرحلة المتوسطة (270) ريالا شهريا، والمرحلة الثانوية (360) ريالا شهريا، وذلك في حالة سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.

كما أقر المجلس تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة حيث يؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون (وكالة الوزارة لحماية المستهلك) وإضافة عدد من المهمات للوكالة من بينها: التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا، وتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.

كما تضمن القرار إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم (اللجنة الدائمة لحماية المستهلك) برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.