قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بطرح استفتاء على الموقع الإلكتروني حول زواج القاصرات لقي اقبالا واسعا من المشاركين و كان بعنوان ” هل تؤيد زواج الفتاه دون الثامنة عشر عاماًً ؟ ” حيث بلغت نسبة الأصوات (1041) صوتاً وكانت النتيجة رفض زواج القاصرات بنسبة 67,44% , كما طرحت الجمعية الموضوع للنقاش حيث ذهب البعض منهم إلى ضرورة تنظيم الزواج ككل سواء كان من قاصر أم راشد , و لا ينبغي إصدار القرار بناء على حالات فردية وقليلة جداً, بأنه رغم إباحة الشرع لزواج حيث أعطى ولي الأمر حق تزويج القاصر باعتباره أكثر حرصاً وعلماً بمصلحتها ولكنه يعتبر اليوم ظلماً لها لأسباب وجيهة لا تخالف الشرع , بينما ذكر المؤيدون لمنع زواج القاصرات إلى استنكارهم من موقف أهل الإفتاء بقولهم أن قرار منع زواج القاصرات هو مخالف للشرع مع العلم بأنهم قد حرموا أموراً هي حلالا بأصلها ولكن كانت حجتهم سد الذرائع فمن باب أولى أن يقف أهل الفقه والإفتاء مع قرار منع زواج القاصرات سداّ للذريعة ’ ورأى آخرون أن تحديد سن للزواج خصوصا في وقتنا هذا هو أمر يجب أن نسعى جميعا لتحقيقه، بحيث يكون الهدف الأسمى هو: تحقيق حياة زوجية على طريقة سليمة وصحيحة، بما يتوافق مع الشرع والقانون أيضا , صحيح أن للولي حق على القاصر، لكن يجب أن يتم تحديد هذا الحق عليه بألا يمارسه بتعسف، ويجب ألا تعطى له كل الحرية في الممارسة، لأن عدم تقييد الحرية يكون غالبا سببا في الفساد, وعلى ذلك فقد تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض إلا أن الأغلبية ذهبت إلى تأييد فكرة سن قانون يمنع زواج القاصرات.

هذا وتقوم الجمعية بين فترة وأخرى بطرح مجموعة الاستفتاءات واستطلاع للرأي لمعرفة وجهات نظر المجتمع نحو قضايا معينة والتي من شأنها أن تساعد في معالجتها وحلها.