انطلاقاً من مسؤوليات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية ودعمها للمشاركة المجتمعية في صنع القرار , فقد قامت بمراقبة  الانتخابات البلدية بالمملكة من خلال مقرها الرئيسي بمنطقة الرياض وفروعها المنتشرة في مناطق المملكة وبلغ عدد المراكز الانتخابية (1263) ألف ومائتان وثلاثة وستون مركز موزعة على (284) مائتان وأربعة وثمانون أمانة وبلدية , للتأكد من نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية وضمان اجرائها وفق المعايير المتعارف عليها وتأسيساً على ذلك فقد راقبت الجمعية كافة الإجراءات التي سبقت يوم الاقتراع والفرز والمحدد بتاريخ 1/3/1437هـ الموافق 12/12/2015م , للتأكد من سلامة الإجراءات سواء في مرحلة قيد الناخبين الذين بلغ عددهم (1.486.477) مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ناخباً منهم (1.355.840) مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة واربعون من ( الرجال ) و  (130.637) ومائة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون من ( النساء ) و فترة قيد المرشحين الذين بلغ عددهم ( 6917) ستة الآف وتسعمائة وسبعة عشر مرشحاً منهم (5938) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون من (الرجال) و (979) تسعمائة وتسعة وسبعون من (النساء),وكذلك الحملات الإنتخابية للمرشحين علماً انه تم استبعاد (277,761) مائتان وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وستون ناخب وناخبة من الدورات الانتخابية الثلاث لعدم مطابقة الشروط ، والتي منها ألاّ يكونوا عسكريينً وبلغ عددهم (51,230 ) واحد وخمسون ألف ومائتان وثلاثون عسكري، أو أن يكون متوفى وعددهم ( 30,086 ) ثلاثون ألف وستة وثمانون متوفى، أو تكون أسماؤهم مكررة والذين بلغ عددهم ( 171,684) مائة ألف وستمائة وأربعة وثمانون ناخب وناخبة مكررين، فيما استبعد ( 24,761 ) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ناخب وناخبة لعدم استيفائهم شروطاً أخرى، منها ناخبون تحت السن القانونية، أو تم استبعادهم بقرار من اللجان المحلية ولجنة الطعون .

 ثم تم مخاطبة والالتقاء بمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة العليا للانتخاب المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ لمناقشة آليات مراقبة الانتخابات , وكذلك تم الاجتماع برئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات المهندس جديع القحطاني واجتمع مشرفو الفروع بأمناء بعض المناطق ورؤساء اللجان المحلية فيها بهدف الترتيب لعملية المراقبة.

 واستعداد لعملية الاقتراع والفرز شكلت الجمعية لجنة عليا برئاسة رئيس الجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني للإشراف على عملية مراقبة الانتخابات بشكل عام , وشكلت لجان فرعية للرجال والنساء في المناطق برئاسة المشرفين على الفروع لمراقبة الانتخابات في المحافظات والمراكز التابعة لها , من خلال مراقبين ومراقبات تم تدريبهم وعقد لهذا الغرض (35) ورشة عمل للتأكد من تطبيق كافة المعايير والإجراءات الواجب الالتزام بها في هذا اليوم ضماناً للعدالة وتحقيقاً للنزاهة والشفافية بما يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله جرى إقرار هذه الانتخابات , وقد تم إعداد استمارة لهذا الغرض وفقاً لمعايير دولية تضمنت العناصر التي ينبغي مراقبتها وقد تم تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية التي سوف يتم مراقبتها من خلال اختيار عينات عشوائية تفي بإعطاء تصور شامل عن العملية الانتخابية ومدى نزاهتها وزيارتها بشكل مفاجيء بما يسمح بالاطلاع على الاوضاع في هذه المراكز بشكل كامل , كما تم  وضع رابط على موقع الجمعية لتلقي أي شكاوى من المرشحين أو الناخبين يكون لها تأثير على عملية أو نتائج الانتخابات , بالإضافة الى حث الناخبين والمرشحين على التواصل مع الجمعية من خلال هواتفها وبريدها الالكتروني عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات,وبعد انتهاء عملية المراقبة تم التوصل الى الملاحظات الايجابية والسلبية الاتية على النحو الآتي :-

 أولاً الملاحظات الايجابية:

• لوحظ الحرص الكبير جدا على انجاح العملية الانتخابية من قبل السلطات القائمة على أمرها والتعاون والتنسيق الكبير بين اجهزة الدولة المعنية بذلك – وزارة الشؤون البلدية والقروية- وزارة الداخلية- وزارة التعليم- مما ساهم في انجاح العملية الانتخابية .
• الالتزام بالأنظمة واللوائح الانتخابية , التي تتيح للجميع المشاركة دون تمييز أو تحيز .
• كان هناك توزيع للدوائر الانتخابية بشكل عادل إلى حد كبير.
• تم ملاحظة التزام اللجان المشرفة على الانتخابات بشكل كبير بما نصت عليه الأنظمة واللوائح الخاصة بالانتخابات.
• لوحظ تدريب المشرفين على الانتخابات على الإلمام بالأنظمة واللوائح والآليات الواجب إتباعها أثناء العملية الانتخابية.
•  تم إعلان قوائم الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات في كل مركز  , و تمكين كل من له الحق في الانتخاب من التصويت
•  وجود  توعية كبيرة  بالانتخابات قبل موعد مراحلها المختلفة وقد شملت هذه التوعية كافة المناطق والمحافظات والمراكز من خلال وسائل الاعلام المختلفة و الرسائل النصية.
• كانت المراكز الانتخابية معدة ومجهزة للعملية الانتخابية ومنظمة بشكل جيد في معظمها
• لم يلاحظ  قيام المشرفين على المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين إلى التصويت لأحد بعينه من المرشحين أو التأثير على سير عملية الانتخابات.

• تم ملاحظة ان هناك مراجعة لبطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم واخذ توقيع الناخب بعد التحقق من هويته وتخصيص اماكن للتصويت , توفر خصوصية وسرية للناخب اثناء الاقتراع وختم الاستمارات  بالختم الرسمي ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع.

• تم احترام اوقات بدء الاقتراع ونهايته بشكل عام في معظم المراكز الانتخابية في المملكة
• عملية التصويت والانتخاب تمت في جو هادئ ومنظم وكانت شفافة وحيادية وتم الفرز بشكل شفاف وعلني .
• لوحظ حسن التعامل مع المعوقين وكبار السن والاشخاص الأميين وتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي بيسر وسهولة.
• لوحظ حسن تعامل منسوبي الأمن قرب المراكز  الانتخابية وحياديتهم.

ثانيا الملاحظات السلبية:

• كان هناك استبعاد لبعض المرشحين والمرشحات في وقت متأخر لأسباب قد تعود لعدم توفر بعض الشروط فيهم وقد صدر لبعضهم قرارات من بعض لجنان الطعون , ولكن كان عليهم اللجوء لديوان المظالم (القضاء الاداري ) لاستكمال نهائية مثل هذه القرارات .
• رغم ان الوصول الى معظم المقار الانتخابية كان سهلاً وميسراً الا انه رصد صعوبة الوصول لعدد محدود من هذه المقرات.
• لوحظ بعض الاشكاليات فيما يتعلق بعدالة شروط الحملات الانتخابية والتراخيص اللازمة لذلك , وان بذلت بعض الجهود لتذليل ذلك من قبل اللجنة العامة للانتخابات.

• لوحظ وجود بعض الصعوبات التي واجهتها النساء بشأن اثبات هوياتهن او اثبات سكنهن وقد لا حظت الجمعية ان الجهات المشرفة على الانتخابات عملت على تسهيل هذا الامر , من خلال اتباع بعض الوسائل التي تقلل من تأثير ذلك على استكمال النساء حقهم في الانتخاب.
• استمرار وجود حملات دعائية لبعض المرشحين من خلال الرسائل النصية حتى اثناء العملية الانتخابية .
• حث بعض المرشحين الناخبين للتصويت له على اساس الانتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على اساس مناسبة وقوة برنامج المرشح
• تغيب مندوبو المرشحين المسموح لهم بالمراقبة في اغلب المراكز الانتخابية
• وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبين الساكنين في مناطق نائية  , من حيث إثبات سكنهم او اثبات هوياتهم وخاصة في بعض المناطق التي لم تصلها خدمات الكهرباء بعد.
• تردد بعض العاملات في المراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات الجمعية في بعض الحالات .

* التقييم العام للإنتخابات البلدية :تمت العملية الإنتخابية في سهولة ويسر واتسمت بالنزاهة والشفافية .

 

وقد أكد رئيس الجمعية أن مراقبة الجمعية تأتي في إطار دعمها للعملية الإنتخابية في المملكة وما يؤمل أن يترتب عليها من مشاركة مجتمعية في صنع القرار .

 

                                                                                                                                                                                                                                      الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان