تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله و الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، ورغم أن الجمعية لم تطلع على النظام الصادر بسبب آلية إصدار الأنظمة التي يتبعها المجلس والتي تحول دون اطلاع المواطنين على مشاريع الأنظمة قبل الموافقة عليها، ونظراً لما أثير  من ملاحظات حول هذا النظام الذي علمت الجمعية أنه لم يحظ بوقت كافي للدراسة والمناقشة في المجلس .

ورغم تقدير الجمعية للحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدد أمن المجتمع واستقراره،وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي, فإن الجمعية تذكر بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة  بين القيادة و المواطنين في المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة والقيم العربية الأصيلة والتي يجب حمايتها ضد أي نصوص نظامية مستمدة من تجارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤلمة. كما تؤكد الجمعية على أن لا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها المملكة وتجاوزتها بحمد الله أساسا ودافعاً لتشريع أنظمة قد تؤثر سلبا على العلاقة  ذات الطبيعة الخاصة التي تربط  القيادة في المملكة بمواطنيها من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في المملكة؛ ومن أبرزها نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية  والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتوجة بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد على قيم العدالة وخصوصية العلاقة بين القيادة والمواطنين.

   لذلك فان الجمعية  الوطنية لحقوق الإنسان ترى ضرورة التروي في إصدار هذا النظام الذي لا يزال معروضاً أمام الجهات المختصة ومراجعة مواده بشكل دقيق و صياغتها بما يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها وخاصة تلك المواد التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم أو يمس  دور القضاء واستقلاله . حفظ الله قيادتنا وبلادنا من كل مكروه .