بعد تعرض مدينة حلب السورية لقصف وهجمات وقع على أثرها مئات القتلى وآلاف الجرحى، حيث لم تستهدف الهجمات منذ بدايتها أي مواقع ذات طبيعة عسكرية، وإنما اقتصرت على المواقع المدنية فقط بما فيها المرافق الخدمية، كالمستشفيات ومراكز الدفاع المدني، ومن ذلك استهدافها لمشفى القدس، وهو ما أدى لقتل نحو خمسين مدنيا بينهم أطباء ومسعفون ومرضى.

وقد استنكرت الحكومة السعودية و المجتمع الدولي هذا العدوان كما استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاستهداف البربري للمدنيين والأطباء والمسعفين .

وفي هذا الاتجاه أصدر مجلس الأمن بالإجماع في الثالث من مايو الحالي القرار رقم 2286 حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة والرعاية الصحية أثناء الصراعات، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في ذات الجلسة على ضرورة التزام جميع الدول باحترام وحماية أفراد الخدمات الصحية، والمرافق والمركبات الطبية فضلا عن الجرحى والمرضى في النزاع المسلح، وأشار إلى أن على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية.

فيما حث في كلمته أمام المجلس أعضاء مجلس الأمن وجميع الدول على بذل المزيد لإدانة مثل تلك الهجمات، واستخدام كل الوسائل للتأثير على الأطراف لاحترام التزاماتها،كما ناشد الأمين العام الدول الأعضاء العمل بكثافة أكبر لإيجاد حلول سياسية لإنهاء إراقة الدماء والمعاناة.

‏وقد أكد الأمين العام في كلمته أمام مجلس الأمن أن الهجمات المتعمدة والمباشرة على المستشفيات هي جرائم حرب.

وتطالب الجمعية المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل معاً من أجل محاكمة بشار الأسد باعتباره مجرم حرب.