تعمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة المرعية وحيث أن من اختصاصاتها تلقي الشكاوى والبلاغات ومتابعتها مع الجهات المعنية والتحقق من الدعاوى والمخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان, و العمل على معالجتها مع الجهات ذات العلاقة, وانطلاقاً من هذا المبدأ و حيث ورد إلى الجمعية عدد من التظلمات و الشكاوى من ذوي السجناء و الموقوفين في سجون المباحث العامة, وتم تداول بعض الأخبار غير الدقيقة بشأن أعداد هؤلاء السجناء و الموقوفين والذي قال البعض بأن أعدادهم قد وصلت إلى عشرات الآلاف وحيث تم التنسيق مع مقام وزارة الداخلية وبدعم من سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية  وبمساندة ومتابعة مستمرة من سمو الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية  قامت الجمعية بزيارة لسجون المباحث في كافة مناطق المملكة في الفترة الماضية  وبعد انتهاء الزيارة وأخذاً بمبدأ الشفافية الذي تدعمه قيادة هذه البلاد المباركة فإن الجمعية ترغب بيان وتوضيح ما يلي:

أولا: مضمون الشكاوى والتظلمات التي وردت للجمعية أو رصدتها  بشأن نزلاء سجون المباحث  :

·  قضاء الموقوفون فترات طويلة في السجن دون أن  تتم إحالتهم  للمحاكمة أو إخبار أسرهم بطبيعة قضاياهم والإجراءات المتخذة بحقهم .

·   الإدعاء بتعرض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف منهم بالإكراه.

· بقاء كثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم.

· تجاوز بعض السجناء لمدد محكومياتهم دون أن يتم إطلاق سراحهم رغم صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم .

·  عدم السماح لبعض أقارب السجين أو الموقوف بالزيارة مثل ( الأعمام – الأخوال ـ أبناء العم و الخال) وقصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى .

·  وضع بعض الموقوفين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومتقطعة .

·  شكوى بعض الأسر من عدم  زيارتهم  لأبنائهم الموقوفين أو الاتصال بهم .

· قلة مقابلة أعضاء لجنة المناصحة لبعض السجناء أو الموقوفين أو تباعد فترة تلك المقابلات .

· عدم  تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالسماح لبعض السجناء أو الموقوفين بمواصلة دراستهم .

·  التخوف من الخلط  بين الموقوفين مما يؤثر على أفكارهم .

· عدم تسهيل إجراءات إضافة أبناء الموقوفين و حصولهم على ما يثبت هويتهم .

· التحفظ المبالغ فيه من قبل الجهات الأمنية على البعض من أجل المصلحة بدون أن تكون هناك خطة للتعامل معهم .

· ظهور بعض الأمراض لدى بعض السجناء و الموقوفين .

·  التأخر في تقديم الرعاية الطبية للسجناء أو الموقوفين مما يلحق الضرر ببعضهم أحياناً .

·  التأخر في تحويل السجناء والموقوفين الذين تتطلب حالاتهم التدخل الطبي في مستشفيات أو مراكز خارج السجن .

·  قصر فترات الزيارات العامة و الخاصة وتباعد فتراتها.

· وجود آلات تصوير للمراقبة أثناء الزيارة العامة مع وجود الحارس مما لا يسمح للزائرين بأخذ راحتهم وخاصة النساء .

·  عدم السماح باقتناء الأقلام و الأوراق و الكتب .

·  مدة الاتصال قصيرة جداً لا تتجاوز عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة.

·  التشديد في إجراءات التفتيش وخاصة للنساء أثناء الزيارة بما في ذلك بعض الأجزاء الحساسة من الجسم .

·  التأخر في إصدار الوكالات لبعض السجناء أو الموقوفين عندما يتطلب الأمر إجراؤها .

·   قلة حالات السماح للسجناء والموقوفين بزيارة أحد والديهم أو زوجاتهم أو أبنائهم الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة أو منومون بالمستشفيات لفترات طويلة.

·  عدم الحرص على إبقاء السجناء أو الموقوفين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مثل ( الأب أو الأبناء أو الأخوان ) في سجن واحد مما يجعل أمر زيارتهم في غاية الصعوبة على ذويهم خصوصاً من يتكبدون عناء السفر من أجل الزيارة من منطقة إلى أخرى .

·   قلة تجاوب بعض العاملين بالسجون أو رفضهم مقابلة ذوي السجناء و الموقوفين عند الرغبة في الاستفسار عن أمور تتعلق بالسجين أو الموقوف .

·  عدم السماح بممارسة الرياضة مما ساهم في إصابة بعض النزلاء بأمراض السمنة وبعض الأمراض الأخرى .

ثانياً: معلومات وحقائق تم الاطلاع عليها :

بعد زيارة سجون المباحث والتعرف على طاقتها الاستيعابية والإطلاع على أعداد السجناء تبين ما يلي:

أولاً: إحصائيات خاصة بأعداد الموقوفين وكذلك الموقوفات والزيارات والخدمات التي قدمت لهم ولذويهم والمبالغ التي صرفت لقاء هذه الخدمات وأعداد الدارسين موضحة على النحو التالي :

(أ‌)   أعداد الموقوفين والموقوفات والزيارات والخلوات والخدمات المقدمة لهم :

1-  الموقوفون بسجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ ( 4396 ) موقوفاً على النحو التالي :

–  ( 240 ) رهن التحقيق  .

–    (1137) يجرى استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الإدعاء .

–  (1450) قضاياهم منظورة لدى فريق الإدعاء .

–   (827) تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة .

–   (742) محكوماً منهم (473) مميزة أحكامهم و(269) لم تميز أحكامهم .

2-  الموقوفات (نساء ) حتى تاريخ 26/3/1433هـ (7) موقوفات .

من ذلك يتضح أن ما نشر حول أن أعداد السجناء قد يصل إلى عشرات الالآف ليس صحيحاً من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته كما أن أعداد النساء قليل جداً ولا يتجاوز السبع حالات , كما يلاحظ قلة نسبة المحكومين بأحكام نهائية من مجموع أعداد السجناء مما يتطلب في أمر المحاكمة .

3-  الزيارات والخلوات الشرعية والاتصالات على النحو التالي :

– الزيارات :

السنة	عدد الزوار
1/1/1430 هـ – 30/12/1430هـ	243.100
1/1/1431هـ – 30/12/1431هـ	292.164
1/1/1432هـ – 29/12/1432هـ	252.766
1/1/1433هـ – 25/3/1433هـ	60.869
المجموع	848.899

– الخلوات الشرعية :

السنة	عدد الخلوات
1/1/1430هـ إلى 30/12/1430هـ	12.500
1/1/1431هـ إلى 30/12/1431هـ	15.695
1/1/1432هـ إلى 29/12/1432هـ	22.043
1/1/1433هـ إلى 25/3/1433هـ	4.028
المجموع	54.266

– الاتصالات :

السنة	عدد الاتصالات
1/1/1431هـ إلى 30/12/1431هـ	206.155
1/1/1432هـ إلى 29/12/1432هـ	197.908
1/1/1433هـ إلى 25/3/1433هـ	29.167
المجموع	433.230

4-    عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (825) منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433هـ , وسوف يتم إلحاق عدد (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة .

5-   أعداد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم بسجن المباحث العامة بالحاير (836) و(187) تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية.

(ب) عدد الموقوفين الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ  9/3/1433 هـ :

منطقة سجن المباحث	عدد الطلاب
	العام	الجامعي	المجموع
الرياض ( الحاير)	59	432	491
مدينة الدمام	47	27	74
مدينة بريدة	46	89	135
محافظة جدة	102	205	307
مدينة أبها	17	57	74
المجموع	271	810	1081

(ج ) مجموع ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم والرواتب الشهرية حتى 25/12/1432هـ :

البيان	المبالغ
ما صرف على الموقوفين وذويهم	( 88/ 96.804.309 ) ريال
ما صرف على المطلق سراحهم وذويهم	( 73/88.608.870 ) ريال
ما صرف على المستلمين من الخارج                 ( غوانتناموا)	(15/18.594.208 ) ريال
ما صرف على ذوي القتلى في مواجهة أمنية	( 00/3.705.650 ) ريال
ما صرف من رواتب شهرية حتى نهاية 30/8/1432هـ	( 08/397.228.113 ) ريال
ما صرف من تعويضات للمطلق سراحهم	(94/79.393.243 ) ريال
المجموع الكلي	(78/684.334.395 ) ريال

ويلاحظ ارتفاع المبالغ التي تم صرفها من قبل الوزارة من أجل مساعدة هؤلاء السجناء وأفراد أسرهم فقد تجاوزت الستمائة وأربعة وثمانون مليون ريال

(د) الخدمات الأخرى :

الموضوع	المجموع
عدد جلسات المناصحة	8396
عدد الذين صدرت لهم أوامر علاج أو لذويهم خارج المملكة	29
عدد الذين صدرت لهم أوامر علاج أو لذويهم في المستشفيات الخاصة	4969
عدد الذين مكنوا من حضور عزاء في وفاة أحد من ذويهم	668
عدد الذين أعطوا فرصة الخروج للزواج عدة أيام	23
عدد الذين أعطوا فرصة الخروج لقضاء أيام العيد مع ذويهم	193
عدد الذين صدرت لهم تذاكر سفر لذويهم لزيارتهم	20028
عدد الذين نقلوا لمناطقهم للقرب من ذويهم	1745
عدد الموثق زواجهم من الخارج	32
ما يخص استكمال الدراسة فذلك متوفر لجميع الموقوفين ممن لديهم الرغبة في ذلك دون قيد أو شرط .
يتم مقابلة ذوي الموقوفين والمطلق سراحهم في الجلسة الأسبوعية من قبل سمو مساعد وزير الداخلية وبما يتراوح ما بين أربعين إلى خمسين شخصاً .

ويلاحظ أن هناك مراعاة  لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء أو الموقوفين من قبل السلطات ، ومن ذلك الحرص على ألا يفقد السجين وظيفته أو مرتبها والتنسيق من أجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل امر زيارة ذوي السجناء الأجانب من خارج المملكة لهم مع توفير تذاكر سفر وسكن داخل المملكة وإصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة ، كما لوحظ تمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك .

ومع ذلك لازالت هناك مطالب لبعض النزلاء بالتوسع في الزيارات من حيث العدد والوقت والأشخاص المسموح لهم بالزيارة …. الخ .

وفي مجال إ يجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث صدر توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات الجزائية  و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث وتأمل الجمعية أن تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بدورها في هذا الشأن .

ثالثاً: ما تم مشاهدته على ارض الواقع :

قام الوفد بزيارة لجميع السجون التابعة للادارة العامة للمباحث والبالغ عددها خمس اصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى بالعاملين فيها و بالسجناء والموقوفين وبعض أسرهم ممن كان في زيارة لهم  وقت زيارة الوفد وقد تم تدوين الملاحظات التالية :

1- مباني السجون وملحقاتها :

كانت مباني السجون حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما أنشئت من أجله وتعد نقلة نوعية في مباني  الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض وتم ملاحظة وجود بعض التوسيعات الإضافية في بعض هذه السجون والتي سوف تساهم في حالة الانتهاء منها في تقديم خدمات إضافية للسجناء والموقوفين ومن ذلك إنشاء بعض المنشئات الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف بما يضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك لأن الوضع الحالي قد لا يحقق رغبات كل السجناء ولا يسمح بإعطائهم الوقت الكافي .

 كما لوحظ أن هناك عناية واهتمام بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم  المسوح بها وخياطتها .

كما لوحظ تنوع الأكل المقدم للنزلاء بالإضافة لوجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشان عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة .

كما لوحظ أيضاً أن هناك بعض الشكاوى من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه والتي قد لا تسمح للبعض بأخذ راحته ولكن الاحتياطات الأمنية تحول دون ذلك خاصة أنه رصد محاولة بعض السجناء إيذاء نفسه كما كان هناك شكوى في احد السجون من عدم تمكين السجناء من الحصول على أدوات حفظ القهوة والشاي مما يدفع السجناء إلى حفظها في بعض الأواني البلاستيكية غير المناسبة.

وبعد الزيارة وضع  الوفد الزائر  التقييم التالي :

–  تقييم مباني السجون: متميز مع أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين به حالياً الى أي من السجون الأخرى على أن تراعى رغباتهم ورغبات اسرهم بشأن ذلك .

–  المطابخ وأماكن تجهيز الطعام و المغاسل: متميزة .

–  تنوع الطعام ورضاء النزلاء عنه : جيد جداً مع وجود مطالبات من بعض السجناء بشأن عدم تحقيق رغباتهم في توفير بعض الأصناف في الوجبات .

–  العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة: مرضية إلى حد ما مع وجود بعض الشكاوى والتظلمات من بعض النزلاء حول ذلك .

–  العلاقة بين مدراء السجون والنزلاء :متميزة .

–  رضاء النزلاء عن إجراءات التحقيق: غير مرضية لدى أغلب النزلاء .

–  رضاء النزلاء عن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين دون المطلوب وتختلف من سجن إلى آخر وأيضاً تختلف الشكوى من سجين إلى آخر بل إن بعض السجناء او الموقوفين يرفض زيارة ذويه لأسباب تتعلق بالتعامل معه أثناء الزيارة او التعامل مع ذويه ويعتبر ذلك من قبيل الإهانه رغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات كما ان هناك سجناء أو موقوفين يرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدين لأسباب فكرية واعتقادهم انهم على ضلال ، كما ان هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم بان سجنهم ليس له اسباب.

2- الخدمات الصحية المقدمة للسجناء داخل السجون:

لاحظ الوفد الزائر وجود خدمات صحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظيراتها  في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى, فهناك مستشفى متكامل في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة ، حيث يحتوي كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان وغسيل الكلى والقلب والسكر والنفسية ومختبرات وغرف عمليات ويتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للأطراف الصناعية .

ومع ذلك فهناك بعض الشكاوى من بعض النزلاء وبعض أفراد أسرهم حول عدم التجاوب مع مطالب النزيل بنقله إلى المستشفى او بعثه في موعده مما يتطلب مزيد من التنسيق بين ادارة علاقات المرضى في هذه المستشفيات وإدارة السجن لضمان تلقى أي مريض للعلاج وحضور من لديه مواعيد في أوقاتها, وقد لوحظ ان إدارات تلك المستشفيات تبذل جهوداً لتحقيق ذلك إلا أن الأمر يحتاج مزيد من التنسيق والتعاون من قبل المشرفين على النزلاء وخاصة المباشرين منهم.

 رابعاً : أوضاع السجناء :

بعد الزيارة والالتقاء بالعديد من النزلاء اتضح ما يلي:

1- هناك مجموعة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على أمن المجتمع , كما لاحظ الوفد الزائر وجود عدد من السجناء وان كانوا قلة لا زالوا على أفكارهم ويرفضون التعايش مع محيطهم مما يتطلب إخضاعهم لبرامج إصلاحية ومناصحة مستمرة ومدروسة وإشراك أسرهم المباشره في ذلك والجهات القضائية والحقوقية في ذلك .

2- كما لوحظ وجود عدد من السجناء يقتضى الأمر سرعة عرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام بحقهم ومن ثم يصار إلى تنفيذ ما يتقرر شرعاً .

3- وجود عدد كبير من السجناء يعانون من أمراض نفسية مما يتطلب وضع خطة للتعامل معهم وقد ذكرت الإدارة المشرفة على المستسقيات أن هذا الأمر اخذ في الاعتبار .

4- إصابة العديد من النزلاء بأمراض مزمنة, وأمراض السمنة والسكر والضغط وألام الأسنان.

5- يشكو عدد من السجناء من قلة فترة الزيارات وفترات التشميس

6-  يشكو بعض السجناء من عدم الخصوصية في لقائهم بذويهم إثناء الزيارات بسبب وجود احد رجال الأمن  في غرفة الزيارة .

7- عدد من السجناء انتهت مدد محكومياتهم ولم يطلق سراحهم لاسباب مختلفة.

8-  بعض السجناء و الموقوفين أمضوا مدد طويلة دون صدور حكم بحقهم بالرغم من انتهاء فترة التحقيق معهم منذ وقت طويل.

9-  معاناة العديد من السجناء وأفراد أسرهم من عدم معرفة مصيرهم هل سيتم إطلاق سراحهم أم سيتم إحالتهم للمحاكمة أم سيحالون للمناصحة .

10-  مطالبة العديد من السجناء بتوسيع دائرة الزيارة لتشمل الأقارب من الدرجة الثانية .

11- عدم معرفة أسر بعض النزلاء بالتهم الموجهة إلى ابنهم وأن الموقوف لا يخطر ذويه بها ، مما يجعل الأسرة في حيرة من أمرها ويجعلها تعتقد أن ابنها بريء ، مما يتطلب اشعار الأسرة عند انتهاء التحقيق بالتهم الموجهة إلى قريبهم .

خامساً: النتائج و التوصيات :

1-  تثمن الجمعية الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والهادفة إلى المحافظة على أمن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم وقد لمست الجمعية الرغبة لدى المسئولين المعنيين بأمور هؤلاء السجناء والموقوفين بتمكينهم من حقوقهم و توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية لهم و لأسرهم, ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التظلمات والشكاوى والمطالب المتكررة من بعض النزلاء أو ذويهم والتي تفرضها طبيعة حالة النزيل في السجن وتعامله اليومي مع الأشخاص المكلفين بحراسته ورعايته وهذه الشكاوى تختلف من نزيل إلى آخر ومن سجن إلى آخر  .

2-  لاحظت الوفد الزائر بأن التأخر في الأحالة الى المحاكمة أو اصدار أحكام بحق من أحيل إلى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والإدعاء العام في اعداد اللوائح وكثرة القضايا وأعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية وتنقلها بين الرياض وجدة مما يتطلب زيادة دوائر هذه المحكمة وزيادة أعداد الأشخاص المكلفين باعداد اللوائح والنظر في جدوى ربط بعض الأشخاص ببعض الخلايا رغم أن دوره أو ما قام به ليس له علاقة مباشرة بهذه الخلية أو تلك المجموعة  ولا يعلم أنه منتسب إليها لأن ذلك يساهم في تأخر اعداد اللوائح وتأخر اصدار الأحكام وقد يوثر على مقدار العقوبة المحكوم بها .

3- الحاجة تدعو إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال ما يلي:

أ‌-  إحالة من لم يحال إلى المحاكمة وإصدار أحكام بحقهم ليعرفوا هم وأسرهم مصيرهم ويرتبوا أوضاع حياتهم على اساس ذلك.

ب‌-  إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم وإذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الأمن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع اشراك أسرهم في أمرهم لما لذلك من أهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الأسر للأجهزة الأمنية بالمبالغة في الاحتياطات الأمنية لتبرير استمرار احتجازهم .

ت‌-  الافراج عمن لم يفجر أو يكفر أو يدعم ذلك عن علم وبينة و بادر بتسليم نفسه أو سلمه ذويه أو تعاون مع الدولة أو كانت تهمته عدم التبليغ عن والده أو ولده أو أخيه أو من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف , وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها أو حدوثها وقت طويل ولم يعتقل الا بعد عدة سنوات ولم يصدر منه خلالها أي تصرف يخل بالأمن, وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى برءه, فمثل هؤلاء يكتفى بما امضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان أسرهم .

ث‌-    الافراج عن جميع السجناء الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم ، وخاصة من قضى فتره طويلة في السجن .

ج‌-  النظر في الافراج عن النساء وفق آلية تساعد على اصلاحهم وتحافظ على أمن المجتمع .

ح‌-  زيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة بما يعادل دائرة لكل سجن وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون لما في ذلك من أثار إيجابية متعددة منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء بالإضافة إلى تحقيق المتطلبات الأمنية بدلًا من الوضع القائم حالياً والذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة إلى أخرى من أجل محاكمتهم .

خ‌-  زيادة أعداد المدعين العامين والاشخاص المكلفين بإعداد اللوائح ضد المتهمين .

د‌-  ضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة وتوفير محامين للراغبين منهم وإعلامهم بالأحكام الصادرة ضدهم والسماح لهم بالاعتراض عليها والعدالة في التغطية الإعلامية بين ما يدعيه المدعي العام وما يدفع به المتهمون.

ذ‌- زيادة الطاقة الاستعابية للأماكن المعدة لتهيئة من يتم التخطيط لاطلاق سراحهم, فقد لوحظ أن هناك بعض السجناء والموقوفين قد تم اخطارهم بأنه سيتم نقلهم لهذه الأماكن منذ فترة ليست بالقصيرة ومع ذلك لم يتم نقلهم بسب محدودية استيعاب هذه الاماكن وقد علم الوفد الزائر أن العمل جاري لتوسيع هذه الأماكن .

ر‌- ابلاغ أسر السجناء والموقوفين باستمرار بما يستجد بشان أبنائهم .

4- العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء والخاصة بأمور حياتهم كعمل الوكالات وتجديد

الاوراق الثبوتية …. الخ .

5-  الحرص على التأكيد على إدارة سجون المباحث على حث منسوبيها على سرعة تلبية طلبات السجناء لما في ذلك من أثار إيجابية على انضباطهم داخل الإصلاحيات.

وقد أكدت الجهات ذات العلاقة في الوزارة بأن إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأولويات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط البعض منهم بأطراف آخرين جاري التحقيق معهم حيث أن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم بوقت واحد , وكذلك فإن إعداد لوائح الإدعاء يتطلب المزيد من الوقت كما سبق وأن لاحظت الوزارة قلة عدد الدوائر القضائية المتخصصة وجاري التنسيق مع وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام لزيادتها .

كما بينت أن هناك إجراءات معمول بها تتعلق بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ممن لم يفجر أو يكفر أو يسفك دماً وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والمعاق وقد سبق العمل فعلياً على إطلاق سراح العديد من الموقوفين وإحالة البعض منهم لجهات أمنية أخرى وترحيل البعض الآخر وذلك وفق الآتي :

السنة	مطلق	محال	مرحل	المجموع
1431	427	451	162	1040
1432	984	669	161	1814
1433حتى 28/3	355	62	55	472

وهذا ما تم تأييده من قبل اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 7664/2/24 وتاريخ 30/1/1433هـ التي تقوم بدراسة مثل هذه الحالات.

كما أكدت الجهات المختصة في الوزارة على ما يلي:

–  أن جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها لدى وزارة العدل فيما يتعلق بمحاكمة الموقوفين تنص على وجود محامي أو وكيل عن المتهم وكذلك حضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام .

–  الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه تتبع حالياً مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وجاري العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية وقامت بتخريج العديد من المستفيدين من البرنامج وفق ما سبق إيضاحه في الإحصائية .

– يتم فعلاً إبلاغ أي أسرة تستفسر عن قضية ابنها وذلك وفق آلية معمول بها في كافة إدارات السجون وقد تم إبلاغ العديد من الأسر التي استفسرت من أوضاع أبنائها بما مجموعه (437 ) أسرة .

–  فيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار وعدم اقتصارها على الأقارب من الدرجة الأولى فإن الإحصائيات توضح أن هناك أعداد كبيرة من الزوار الذين يتم استقبالهم والبالغ عددهم خلال السنوات الماضية فقط ( 848.899) زائر وإذا فتح المجال لعدد أكثر من الأقارب فإن هذا سيؤدي إلى تأخير فترات الزيارة لبقية الموقوفين والخلوات الشرعية للموقوفين .

– هناك تصنيف دائم معمول به لدى السجون يعمل على عدم الخلط بين الموقوفين بما يؤثر على أفكارهم.

–  يسمح للموقوفين بعمل الوكالات التي يرغبون بها فيما يساهم في تسير أمور حياة أسرهم وعدم تعطل مصالحها وهذا معمول به وفق آليات واضحة ومحددة.

–  جميع أماكن السجن مغطاة أمنياً وهو ضمن الاحترازات الأمنية حيث يوجد في كل سجن (1200) كاميرا هدفها حماية السجناء والعاملين على حد سواء , مع الأخذ في عين الاعتبار أنه لا يوجد في أماكن الخلوات أو انتظار النساء أي تصوير .

–     يتم السماح للموقوفين بزيارة ذويهم ( الآباء والأمهات والأبناء والأشقاء ) الذين يعانون من حالات صحية حرجة سواء في المستشفى  أو المنزل بعد التأكد من حالة المريض كما أنه يتم بعث غالبية الموقوفين إلى المناطق التي تقيم فيها أسرهم لتسهيل الزيارة العامة والخاصة .

وسوف تستمر الجمعية في متابعتها لأوضاع السجناء مع مقام وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى من أجل الإسراع في إنهاء إجراءات محاكماتهم أو الإفراج عنهم و العمل على تقديم المساعدة لهم و لأسرهم وتؤكد لأسر هؤلاء السجناء بأنها لمست اهتمام كبير بمعاناتهم لدى الجهات المختصة وتأمل أن تنتهي هذه المعاناة في وقت قريب .