شدد فرع جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة خلال زيارته أمس لسجن المدينة العام على توثيق العلاقة بين إدارة السجن ومجتمع الأعمال في المدينة من خلال برامج تشغيل وتدريب وتطويرالسجناء، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بين إدارة السجن ومجموعة من رجال الأعمال، تحضرها الجمعية لدراسة وضع خطة تقترح على الجهات المعنية، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة رعاية السجناء وأسرهم. وكان فرع جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة أمس الاثنين بزيارة السجن العام للاطلاع على أوضاع السجن والاجتماع بالمسؤولين ومقابلة بعض السجناء ومناقشة القضايا التي يتابعها المكتب وقد مثّل الفرع فى زيارته المشرف على مكتب الجمعية بالمدينة الدكتور عمر زهير حافظ، وعضو الجمعية المستشار القانوني الدكتور طلحة غوث ، والباحث القانوني مصعب الزهراني.

بدأت الزيارة بلقاء مع مدير شعبة السجن العام العميد عبدالرحمن الحازمي، ومساعد المدير العقيد نايف العمري، وبعض المسؤولين في الإدارة، ومن بعد الوقوف على أحد عنابر السجن والالتقاء ببعض السجناء كما التقى الوفد بلجنة العفو التي يرأسها مندوب الإمارة الأستاذ معلا الرفاعي.وتبيّن للجمعية – حسب افادتهم – مقدار الجهود الكبيرة والمبادرات التي تقوم بها الإدارة للحفاظ على روح الجدية والحزم والتعاطف مع السجناء والقرب منهم، وحل مشاكلهم، كما لاحظت الجمعية التعاون الفعال بين إدارة السجن ولجنة العفو.

وكان اجتماع اللجنة قد تطرق لعدد من الملاحظات منها تكدس السجون منوّها بالجهود المشكورة للوزارة والتى قد تتعرض للتأخيرلأسباب متعددة وكذلك بقاء بعض السجناء دون محاكمة من الأمور الملحوظة مما يسبب معاناة السجناء وأسرهم، وقد بادر سمو أمير منطقة المدينة بتشكيل لجنة من الإمارة وهيئة التحقيق والمحكمة وإدارة السجن، لحل مشاكل التأخير في محاكمة السجناء وعدم الافراج عمن انتهت محكوميتهم، وقد ساهمت اللجنة في تحقيق تقدم ملحوظ، لكن تبقى الحاجة قائمة لتشكيل مكتب مخصص لمتابعة هذه القضايا بشكل متواصل وكذلك تنفيذ إدارة السجن العديد من البرامج الاصلاحية والتوعوية، بالتعاون مع جامعة طيبة ومكتب الندوة العالمية للشباب، والتربية والتعليم والمكتب التعاوني، على مدار العام، وهناك أكثر من أربعين طالبا منتسبا، لدى جامعة طيبة بدون رسوم.

وثمّنت الجمعية اهتمام إدارة السجن بموضوع الرعاية اللاحقة وتخوف بعض المسجونين المفرج عنهم من العودة للحياة خارج السجن لخوفهم من ردود فعل المجتمع مؤكدة على الدور الفاعل للجنة العفو وجهودها المميزة، مع إدارة السجن لتفعيل تطبيق الأوامر والتوجيهات السامية .