في تصريح للدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود لصحيفة “الشرق”عن مزاعم منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ضدّ المملكة حول الدور السعودي في اليمن ،أن مثل هذه الادعاءات تُسمع بين حين وآخر، وأن هناك أشخاص يعملون في هذه المنظمات لهم توجهات سياسية معينة أو يستقون مصادر أخبارهم من أشخاص لهم أجندات سياسية محددة، و وضح أن ما تثيره هذه المنظمات عن الدور السعودي في اليمن أمر مستنكر ومستغرب؛ لأن الدور السعودي في جانبه الإنساني في هذا البلد يفوق ما تقدمه عشرات الدول والمنظمات الإنسانية مجتمعة، حيث أكد رئيس الجمعية أن السعودية ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وما تقدمه من دعم وعلاج عبر الحدود وما اتخذته من إجراءات لمساعدة مئات الآلاف من الجالية اليمنية في السعودية لتمكينهم من العمل والإقامة أمر يجب على هذه المنظمات أخذه في الاعتبار والإشادة به.

فيما أضاف رئيس الجمعية “أن القول بحدوث أخطاء وقعت أثناء القتال أو المعارك فهذا أمر يمكن أن يحدث أثناء الحروب، وقد توقّع مثل هذا الأمر القانون الدولي الإنساني ووضع آلية لمعالجته، ومع ذلك لم يثبت أن هناك أي تجاوزات مقصودة من الجانب السعودي في هذه الحرب، بل على العكس كانت التجاوزات والانتهاكات من الجانب الحوثي وأتباعه مثل تجنيد الأطفال وقصف المدنيين في تعز، ومع ذلك لم نرَ ردة فعل قوية من هذه المنظمات لوقف هذه الانتهاكات”. وأضاف د. القحطاني “لقد اطلعنا على بعض الخرائط التي تبين كيف ينتشر الحوثيون وأتباعهم في الأماكن المدنية والصحية بهدف استخدامها في قتالهم بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومع ذلك تجنبت قوات التحالف قصفها، واعتبر أن هذه الحملة ضد المملكة قد بدأت منذ فترة، وقد تطرقنا بالشرح لذلك مع عديد من الوفود الغربية”.

فيما ذكر بأن محاولة إدراج الأمين العام للأمم المتحدة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على القائمة السوداء الخاصة بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات كانت خطوة في هذا الطريق، وقد اعتبر د.القحطاني أن هذا التصرف من مسؤول أممي يفترض أن لديه من الآليات والوسائل ما يكفي ليعطي قراراً صائباً لهو تصرف غير مسؤول؛ لأن قراره لم يبنَ على أسس سليمة، لا من حيث الواقع ولا التحقق، وها نحن الآن نسمع مثل المطالبات والتقارير من هذه المنظمات، فلا يجوز المساواة بين من يجند الأطفال ويزودهم بالسلاح ويدفعهم لجبهات القتال ويستخدم المدارس والمستشفيات كمقرات عسكرية ومخازن للسلاح ويقتل المدنيين يومياً، وبين من يحرص على تلافي أي أضرار تلحق بالأطفال أو المدنيين ويقدم الإغاثة والمساعدة ويلغي أي ضربات عسكرية إذا كان هناك شك بأنها ستسبب في أي أضرار بالمدنيين أو الأطفال.

 

 

كما وصف أمين عام الجمعية خالد الفاخري هذه المزاعم بأنها «انحياز سافر عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وانتقاء مقصودٌ به التسييس وليس حقوق الإنسان».

 

وقال الفاخري لـصحيفة الشرق أن «المنظمتين دأبتا على انتقاء الدول في بياناتها وتقاريرها، منحرفة عن المعايير الحقوقية ذاتها»، وأضاف أن مثل هذه المنظمات لديها سجلٌّ من توجيه الاتهامات إلى المملكة، واختيار مواضيع محددة، ونشر أخبار غير صحيحة، صارفةً متابعاتها عن قضايا واضحة في العالم».

 

وكما انتقد الفاخري صمت مثل هذه المنظمات عمّا يحدث في فلسطين من انتهاكات حقوقية صارخة، وما يحدث في سوريا من قصف السكان المدنيين بالبراميل المتفجرة، وما يحدث في إيران من تجاوزات مشكوفة». وقال «لم نسمع صوتاً لمثل هذه المنظمات إزاء مثل هذه الأوضاع الحقوقية المزرية، لكنّها تبذل جهوداً حثيثة في الشأن السعودي وما يتعلّق به، في مزاعم لا يمكن لها أن تصمد أمام الحقيقة».

ودافع الفاخري عن جهود المملكة في الشأن اليمني، قائلاً «إن حكومة المملكة وقفت إلى جانب الشرعية فيها، ضدّ الانقلابيين والميليشيات المسلّحة التي حاولت الاستيلاء على السلطة». وقال «لم تتدخل المملكة من تلقاء رغبتها في التدخل، بل نُصرةً للشعب اليمني وتلبية لاستغاثة الحكومة الشرعية فيها».

وفنّد الفاخري مزاعم الانتهاكات الحقوقية التي ساقتها المنظمتان، فقال «ببساطة؛ لو كان لدى المملكة وقوات التحالف تجاوزات حقوقية لانتهت الحرب منذ زمن بعيد».. وأضاف أن «حرص المملكة على سلامة المدنيين والنساء والأطفال وكبار السنّ هو الذي أطال أمد الحرب؛ إذ إنّها تتجنّب الأبرياء الذين يختبئ بينهم المسلحون الانقلابيون، وهذا يدلّ على أن الأداء العسكري لقوات التحالف يراعي الأوضاع الميدانية فيما يخص المدنيين، ومن شأن هذا النوع من الحرص أن يُطيل أمد الحرب».

واتهم الفاخري منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش بأنهما تخضعان لتأثيرات سياسية يمارسها أشخاص ومنظمات سياسية أصلاً، ولا يمكن الاعتماد عليهما».