عدد القراءات: 1024

بعد حادثتي عين دار وانفجار صهريج الغاز بالرياض  ، دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن تكون هناك رقابة فعالة من قبل جهات خارجية تضمن التزام الشركة المالكة للصهاريج بجميع الاحتياطات اللازمة لتلافي ما قد ينتج من أضرار في حالة الحوادث أو الظروف الطارئة بحيث لا تقتصر تلك الرقابة على الشركة المالكة لها, وطالبت أيضاً بالعمل على إيجاد آلية لتأمين وسلامة الصهاريج الناقلة للغاز عند خروجها من نقاط التعبئة إلى نقاط التوزيع مع الأخذ في الاعتبار حجم ما تحمله من غازات بحيث تتم متابعتها ومراقبتها بدوريات تابعة للجهات المختصة , مؤكدة في الوقت ذاته أن تلك الصهاريج تؤثر على الحق في الحياة للمواطنين والمقيمين , وأضافت ” لابد من إخضاع هذه الشاحنات لفحص دوري كل 3 أشهر, ولفتت إلى أن ما نتج عن حادث الغاز المتسرب شرق الرياض يؤكد خطورة مثل تلك الصهاريج”.

وفي سياق متصل طالبت الجمعية شركة الكهرباء بإيجاد آليات لضمان قطع التيار الكهربائي في حال وجود الالتماسات الكهربائية كما حدث في حادثة حريق الزواج بعين دار بمحافظة بقيق شرق المملكة، وضرورة التأكد من الالتزام بتعميم وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز القاضي بمنع إطلاق النار في الزواجات والمناسبات والاحتفالات.