دأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العمل الفعلي في بعض مكاتبها في السجون الأمنية وفق توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لتسهيل عملية الإشراف المباشر على هذه السجون والموقوفين فيها وتلقي ملاحظات السجناء وطلباتهم , بحيث تكون الجمعية عين لجهة محايدة ومستقلة ترتبط مباشرة بالمقام السامي .

وبذالك تعتبر المملكة هي أول دولة إسلامية تسمح “لجمعية أهلية مستقلة ” تعنى بحقوق الإنسان بافتتاح مكاتب لها داخل السجون الأمنية مما سيمكنها من العمل وفق آلية تستقل هي برسمها .

كما تتقدم  الجمعية بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وولي عهده الأمير سلمان حفظهما الله وتقديرها لسمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على هذه الخطوة , متمنيةً عمل المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمات الموقوفين أمنياً والإفراج عمن ترى أن الحكم الذي سيصدر بحقهم أقل من مدة إيقافهم لاسيما وأن عدد من تم الإفراج عنهم منذ أن زارت الجمعية السجون تجاوز (2500) موقوف .