صرح نائب رئيس «الجمعية» المتحدث باسمها الدكتور صالح الخثلان في بيان صحافي له يوم الجمعة الموافق 29 صفر 1434هـ وقال فيه : «إن الجمعية التي حرصت على متابعة ملف الموقوفين الأمنيين منذ تأسيسها قبل ثمانية أعوام، لاحظت إطلاق سراح كثير من الموقوفين خلال العام الماضي الذي بلغ عددهم بحسب بعض التقديرات أكثر من 2000 موقوف، ونأمل أن يتم إغلاق هذا الملف نهائياً خلال الأشهر المقبلة بإطلاق جميع من لم يثبت تورطه الفعلي في أعمال إرهابية، خصوصاً من أوقفوا بسبب نيتهم السفر إلى ما يعرف بالأماكن المضطربة، نتيجة اجتهادات خاطئة منهم أو استماعهم إلى آراء شجعتهم على ذلك، والتعامل مع هؤلاء من منطلق حسن الظن بهم» , ودعا الجهات الأمنية إلى «ألا تقصر تفسيرها للعفو الشامل الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين قبل أسبوعين على الموقوفين في السجون العامة، بل ضرورة أن يشمل أيضاً من أوقفوا بسبب آرائهم واجتهاداتهم الفكرية».

وطالبت الجمعية بإغلاق ملف السجناء الأمنيين بشكل نهائي وان يشمل السجناء الموقوفين العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , كما تثمن الجمعية دور حرص وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ين عبد العزيز على حصول الموقوفين على حقوقهم، والحرص على توفير المساعدة لأسرهم مبينا أن الأهالي يتواصلون مع الجمعية بشكل مستمر بشأن أزواجهم وأبنائهم وما تعانيه هذه الأسر من حرمان وتضرر بسبب غياب المعيل .

كما أن الجمعية تطالب بإحالة جميع من ثبت تورطه في أعمال إرهابية إلى القضاء مع توفير الضمانات كافة والمنصوص عليها في الأنظمة العدلية في السعودية .