تابعت الجمعية ما نشر حول موقفها عن تحديد سن لزواج القاصرات وتود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن موقفها في مسألة زواج القاصرات لم يتغير من حيث المطالبة بتحديد سن للزواج وفي حالة وجود حالات تقتضي حاجة القاصر النظر فيها بما يحقق مصلحته فيحال الأمر للقاضي لإجازة الزواج من عدمه , وهذا إيضاح لما فسر في غير محله حول ما نشر على لسان المتحدث الرسمي باسم الجمعية .