اعتبر نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان أن ما تنوي هيئة الاتصالات وتقية المعلومات القيام به من فرض رقابة على بعض البرامج وتطبيقات المحادثة يتعارض مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه المملكة, كما شدد على وجوب التزام هيئة الاتصالات بأنظمة المملكة والاطلاع على مواثيق واتفاقيات المملكة في مجال حقوق الإنسان با الإضافة إلى أن الجمعية ترفض هذا النوع من الرقابة, وأضاف قائلاً :” ليس من صلاحيات هيئة الاتصالات التوجه لمثل هذا الطرح، لأنه ليس من اختصاص هيئة الاتصالات السيطرة على الاتصالات والمعلومات، وهذا يعارض المادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودي الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها أو يتداولها الشخص، وهذا ينضوي تحت لواء سرية المعلومات، والمستغرب أن يصدر مثل هذا الطرح من هيئة الاتصالات , ولو كان هناك خطر من هذه البرامج والتطبيقات فعلى هيئة الاتصالات التعاون مع مزودي الخدمة لإيجاد حلول للمستخدمين، تكون اختيارية وليست إجبارية، كأن تُوفّر برامج حماية”.