وكلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فريقا ميدانيا يوم الاثنين الموافق 1/4/2013م لمعرفة آثار قرارات التفتيش على منشآت القطاع الخاص المكون من لجنة مختصة من وزارتي العمل والداخلية ومدى مواءمة الخطوة مع أنظمة حقوق الإنسان , جاء ذلك بعد تلقي الجمعية مئات التظلمات بشأن هذا القرار من شركات كبرى ومقاولين ومؤسسات وأفراد خصوصا أن هناك عقودا كبرى بين شركات وموظفين مهددون بالتوقف .

وكشف رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني انه بعد التحقق وبعد زيارة الفريق لمشاريع تنموية حكومية ومشاريع خاصة شمال مدينة الرياض وجد أن معظم المشاريع متوقفة ومعظم الشركات المشغلة للمشاريع الكبرى غالبية عمالها يعملون بعقود مع كفلاء من الباطن نظرا إلى عدم وجود تأشيرات توفر العدد اللازم من العمالة لإنهاء المشاريع وهروب الكثير من العمالة وأشار الدكتور إلى أهمية إيجاد حلول لوقف هذه السلبيات التي ظهرت في بداية القرار .

وقال الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية ستقوم بدراسة الوضع بعد استكمال استقصاء التظلمات ميدانيا وفق الشكاوى التي وردت للجمعية ومن ثم سترفع السلبيات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية وقف القرار أو إعطاء فرصة لتعديل الأوضاع وترتيب استكمال المشاريع لأن البلد بحاجة لمثل هذه المشاريع لاسيما وان الوضع الحاصل له آثار سلبية منها عدم الالتزام بعقود العمال وتعطل المشاريع التنموية المحددة بزمن معين من قبل المقاولين .