قام وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة بزيارة تفقدية لعمال محطات الوقود لتفقد أوضاع العمالة والتحقق من مدى التزام  الجهات بتطبيق نظام الاتجار بالبشر  , ضم الوفد كلا من المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، وعضو الجمعية معتوق الشريف، والباحث القانوني في الفرع محمد الغامدي .

وقال الدكتور حسين الشريف على اثر هذه الجولة :” تشابهت الملاحظات التي رصدتها الجمعية في كثير من المحطات ، وبشكل عام فأولى الملاحظات هو أن بعض المحطات يوجد بها عمالة غير نظامية لا توجد لديها إقامات أو ليست على كفالة صاحب المحطة وبالتالي يدل على أن هذه الملاحظة تحتاج إلى تفاعل الجوازات معها أو زيارات مفاجئة للتحقق من سلامة أوضاع العمالة فيها , وأضاف :  أن الملاحظة الثانية تتمثل في زيادة ساعات العمل مع ثبات الأجر للعامل؛ حيث ثبت لدينا أن غالبية العمالة تعمل 12 ساعة في اليوم برواتب تبدأ من 1200 إلى 2000 ريال وهذا لا شك مخالف لنظام العمل نتيجة لعدم إعطاء العامل مقابلا ماديا بدلا من ساعات العمل الإضافية ، الملاحظة الأخرى هي أنه لا توجد أي زيارات من جهات رقابية وإشرافيه على المحطات سواء من مسؤولي المصفاة أو من وزارة التجارة للتحقق من المعايير التقنية للبنزين ومدى جودته ومدى التزام المحطات بذلك” .

وتابع :” أما ما يتعلق بالدفاع المدني وجدنا أن معظم هذه المحطات متقيدة بإجراءات السلامة وأنه هناك زيارات دورية من قبل الدفاع المدني لها وهذا أمر جيد ويشكر عليه الدفاع المدني، غالبية هذه العمالة تدعي أنه لا يوجد لديها تأمين طبي ولا يوجد لديها سكن أو ليس لديهم مساكن لائقة بهم، وبالطبع أحد أهداف هذه الزيارة النواحي الصحية للعمالة وهل هناك أضرار وتأثير على أوضاعهم الصحية من ممارسة هذا العمل ، ووجدنا أن معظم هؤلاء العمال يتعالجون بحسب قولهم بشكل شخصي وعلى حسابهم الخاص، ويقول البعض منهم أنه تعود على العمل بالمحطة وهو لا يعلم إن كان مصاباً بأمراض من جراء العمل فيها أم لا؛ نتيجة لعدم وجود كشف طبي يكشف مدى سلامتهم أو إصابتهم نتيجة التعامل مع مواد المحروقات وتنفسها ” .

وطالب الدكتور بضرورة تعاون الجمعيات الخيرية الطبية مع الشؤون الصحية بالمحافظة للقيام بجولات تطوعية للكشف على هذه العمالة والتأكد من عدم تأثير  المحروقات التي يتم استخدمها في هذه المحطات على صحة العمال بالإضافة الى ضرورة محاربة الاتجار بالبشر واهمية ايجاد اليات جديدة مثل استخدام المضخات الالكترونية التي تعمل بشكل تلقائي من خلال موظف واحد مما يقلل من عدد العمالة ويزيد من فرص العمل للشباب السعودي .

الجدير ذكره أنه سيتم إعداد تقرير يتضمن أبرز ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات تمهيداً لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن ما يلزم اتخاذه من اجراءات وحلول .