د.عبدالعزيز الجار الله - جريدة الرياض

نحن في زمن الحقوق, كما أن العالم يتجه إلى سيادة الحقوق العامة والخاصة, ندوة تعليم حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي التي أقامتها جمعية حقوق الإنسان ونشرت بعض تفاصيلها الصحف خلصت إلى إفراد مقرر مستقل باسم حقوق الإنسان يدرّس لجميع طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وفي جميع التخصصات ويتضمن المقرر التالي: حقوق الإنسان في الإسلام، وحقوق الإنسان في الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في الأنظمة .

هذا يعيدنا إلى المطالبات السابقة التي توجه دائماً للتعليم العام عندما تحدث ظواهر أو مشكلات مثل المطالبة بتدريس مادة المرور ومادة الدفاع المدني ومادة التربية الإعلامية، ومادة الأمراض المعدية وغيرها, وحقوق الإنسان قضية قائمة في الوطن العربي والعالم الإسلامي لأن الكثير من تلك المجتمعات يجهل حقوقه وحدوده الشخصية لكن أمر إقرارها كمادة مستقلة في مؤسسات التعليم العالي قد لا يكون مجدياً في ظل عدم الإلمام الكامل بالقوانين والأنظمة فمن المناسب جداً إقرار مادة القانون على طلاب الجامعات ضمن مواد الإعداد العام لجميع التخصصات مثل مواد اللغة الإنجليزية والثقافة الإسلامية واللغة العربية ومن خلال مادة القانون يمكن إضافة ملفات عن حقوق الإنسان في الإسلام والأنظمة الدولية والأنظمة المحلية .

ليس لدينا نقص كبير في الأنظمة واللوائح وخاصة الأنظمة المحلية إنما ما نعانيه هو عدم نشرها بطريقة صحيحة فليس هناك منهجية محددة مثل محاضرات وورش عمل تعرف وتشرح الأنظمة , وليس هناك مبادرات من القطاعات جميعها في التعريف بأنظمتها وقوانينها,,, وهناك عبارة دارجة بين الناس عندما لا يوجد حل تقول (ما فيه نظام) رغم أن الأنظمة واللوائح قائمة ومعمول بها وتحدّث بمراجعات دائمة لكنها لا تعلن وتخدم إعلامياً.

لا نحتاج إلى إرباك الطالب بالمزيد من المواد الجديدة التي تتطلب دراسة وإعداد منهج وأساتذه , أما مادة المدخل الى القانون فإنها مادة رئيسة في بعض التخصصات وخاصة في الكليات الإدارية وهذا لا يتطلب جهداً أكاديمياً كبيراً,, كما ان المجتمع ليس مجتمعاً طلابياً جامعياً ونشر ثقافة حقوق الإنسان لا يختص بطلاب الجامعة لذا من المناسب ان تقوم كل جهة حكومية وقطاع خاص بإقامة ندوات ودورات توعوية لحقوق الإنسان وما لديها من قوانين ولوائح متعلقة بالأعمال التي يعملون بها, وتكون إحدى المحفزات الوظيفية في الترقية والعلاوة وحتى المناصب الإدارية في الترشيح والمفاضلة,, فكيف يمكن ترشيح شخص ما لمنصب إداري وليست لديه دورة في الأنظمة ألإدارية أو للمناصب المالية وليست لديه دورات في الأنظمة المالية، وكذلك إدارة المدارس والمتابعة وكلما يتعلق بمواجهة الجمهور لابد أن يكون هناك اجتياز دورة في حقوق الإنسان من الجامعات أو المعاهد المتخصصة.

المصدر : جريدة الرياض -