يوسف العثيمين - جريدة الجزيرة

هذه ورقة عمل عن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية الطفل بقلم معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، وقد قدمها إلى المؤتمر العربي الإقليمي الثالث حول حماية الطفل المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 – 7 ربيع الأول 1430هـ الموافق 1-4 مارس 2009م حيث يختتم المؤتمر فعالياته اليوم وفيما يلي نص ورقة معالي الوزير.

أولت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيّدهما الله – برامج الحماية الاجتماعية الاهتمام والدعم السخي، انطلاقاً مما يحث عليه ديننا الإسلامي من تعاون، وتكافل، ومودة، ورحمة.

وانطلاقاً من سياسة هذه الدولة -رعاها الله- في تقديم الدعم والمساندة لضحايا العنف والإيذاء بما يكفل تحقيق الأمان الاجتماعي لتلك الفئات، فقد عملت هذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك الجهات الأهلية والخيرية باتخاذ الوسائل الكفيلة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمع السعودي منذ إنشاء الوزارة، وما عقد هذا المؤتمر إلا مؤشر واضح على هذا الاهتمام:

مقدمة عامة حول العنف الأسري في المملكة العربية السعودية :

عرفت المجتمعات الإنسانية مظاهر العنف الأسري منذ القِدم، فالعنف حالة اجتماعية تعاني منها كافة المجتمعات، بمختلف مستوياتها الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، ونحن جزء من هذا العالم، وإن اختلفت الأسباب والمؤثرات.

إن بعض مظاهر العنف الأسري في مجتمعنا بدأت في البروز على السطح خلال الأعوام الماضية نتيجة لما طرأ على مجتمعنا من تحولات في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فقد برزت أنماط وأشكال مختلفة للعنف الأسري لم تكن مألوفة من قبل في ثقافة المجتمع، مثل بعض مظاهر الإساءة في معاملة الأطفال أو الزوجات، وغيرهم من أفراد الأسرة.

ورغم أنه لا توجد دراسة وطنية دقيقه حول حجم المشكلة ومسبباتها إلا أن الواقع يتطلب من كافة الجهات المسؤولة التحرّك بصفة سريعة وجدية لمواجهته والآثار المترتبة عليه.

تعريف العنف والإيذاء :

هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بأحدها والذي يرتكبه شخص اتجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات له.

تعريف منظمة الصحة العالمية للعنف: الاستعمال المتعمد للقوة المحسوسة، أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث (أو رجحان حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

تعريف العنف ضد الأطفال

أي فعل أو الامتناع عن فعل، يعرّض حياة الطفل وسلامته وصحته الجسدية والعقلية والنفسية للخطر: كالقتل، أو الشروع في القتل، والإيذاء، والإهمال، وكافة الاعتداءات الجنسية.

وقد عرّفت لجنة الخبراء الاستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية لدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال العنف بأنه (العنف الفيزيائي) (الجسدي) (النفسي) (النفسي الاجتماعي) والجنسي ضد الأطفال من خلال سوء المعاملة أو الاستغلال كأفعال متعمدة أو غير متعمدة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لوضع الطفل عرضة للمخاطر أو الإضرار بكرامته وجسده وبنفسيته أو مركزه الاجتماعي أو نموه الطبيعي.

جهود وزارة الشؤون الاجتماعية

إن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت سباقة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري عن طريق وكالتيها الرعاية والتنمية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، وفروع الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المختلفة.

وقد كان الاهتمام ينصب على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة سواء عن طريق الدراسة والبحث الاجتماعي أو الإيواء بفروع الوزارة أو عن طريق الجمعيات الخيرية أو المساعدات المادية أو العينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

1- أنشأت الوزارة وحدة الإرشاد الاجتماعي عام 1421هـ برقم مجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة و يعمل بها 21 مستشاراً.

2- أنشأت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بقرار وزاري بتاريخ 1-3-1425هـ.

أهداف الإدارة

أ- نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.

ب- العمل من أجل تحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم.

ج- العمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف والتي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع.

الفئات التي ترعاها الإدارة:

وتخدم الإدارة العامة للحماية الاجتماعية كلاً من:

1- الطفل (18) سنة فما دون.

2- المرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي.

3- الحالات الأخرى المستضعفة.

ومهامها

1- دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي.

2- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.

3- التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل: إمارات المناطق، والمحاكم الشرعية، وأقسام الشرط.

قامت الوزارة بالرفع لسمو وزير الداخلية بطلب الموافقة على تشكيل لجان للحماية الاجتماعية بالمناطق الرئيسية الثلاثة عشر، وقد تم إضافة أربع مناطق أخرى ذات كثافة سكانية عالية رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بالمناطق التالية:-

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل.

* لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة القصيم.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الباحة.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة نجران.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الجوف.

* لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان.

* لجنة الحماية الاجتماعية بالحدود الشمالية.

* لجنة الحماية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة.

* لجنة الحماية الاجتماعية بالطائف.

* لجنة الحماية الاجتماعية ببيشة.

* لجنة الحماية الاجتماعية بالأحساء.

أعضاء لجان الحماية

* مدير عام الشؤون الاجتماعية أو من يمثله بالمنطقة (رئيساً).

* مندوب من إمارة المنطقة (عضواً).

* مندوب من شرطة المنطقة (عضواً).

* مندوب من إدارة مكافحة المخدرات (عضواً).

* مندوب من وزارة الصحة (عضواً).

* مندوب من مستشفى الصحة النفسية أو الأمل (عضواً).

* مندوب من وزارة التربية والتعليم (للبنين) (عضواً).

* مندوب من وزارة التربية والتعليم (بنات) (عضواً).

* مندوب من وزارة العدل (عضواً).

* مندوب من هيئة التحقيق والادعاء العام (عضواً).

إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية

* الإصلاح وفيه يتم التركيز على حل المشكلة ودياً بين الأطراف.

* التأهيل الاجتماعي وفيه يتم التركيز على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء.

* التأهيل النفسي وفيه يتم التركيز على الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة.

* الإيواء وهو آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.

مهام اللجان

أ) تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة.

ب) التحري عن صحة البلاغ، ودراسة المسببات، ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

ج) توفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر.

د) تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف.

هـ) التنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية.

– ينبثق من كل لجنة فريق تنفيذي مكون من أخصائي وأخصائية اجتماعية، وأخصائي وأخصائية نفسية.

– تم تشكيل لجنة من الجهات التالية: (الداخلية الأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام)، العدل, الشؤون الإسلامية, التعليم العالي, الثقافة والإعلام, الصحة, التربية والتعليم, هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشؤون الاجتماعية) لتحديد دور كل جهة من تلك الجهات في مواجهة العنف الأسري.

وهذه اللجنة قد أنهت أعمالها، وتم رفع نتائجها لمقام وزارة الداخلية لتعميمه على الجهات ذات العلاقة.

عند استقبال البلاغ يتم اتخاذ الإجراء التالي

1- إحالة البلاغ إلى رئيس اللجنة التنفيذي للتحقق من صحة البلاغ ودراسته.

2- بعد استكمال المعلومات تعرض على اللجنة لتقرير ما يجب إجراؤه تجاه الحالة.

3- الرفع لمقام الإمارة بالموضوع وبالإجراء الذي سوف يتم والإفادة إذا لزم الأمر.

* تم إنشاء مركز تلقي بلاغات الإيذاء والعنف على الرقم 1919 وساعات العمل به في المرحلة الحالية من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً ماعدا يوم الجمعة.

* قامت الوزارة بعقد العديد من الدورات لتأهيل موظفيها وموظفاتها.

* تم التعاون مع اليونسيف بطباعة20 ألف نسخة من كتيب الحماية (1, 2).

* تم طباعة 50 ألف مطوية عن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية.

* قامت الوزارة بإنشاء موقع للحماية الاجتماعية يقدم خدمات الاستشارات والبلاغات على الشبكة العنكبوتية http://www.hemayah.org

اتخذت الدولة – أعزها الله – إجراءات جديدة للحد من ظاهرة العنف الأسري في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والتي صدر فيها قرار المجلس الموقر رقم 366 وتاريخ 3- 12-1429هـ والذي تضمن الآتي:

أولاً: على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري، وبخاصة ما يلي:

1- الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تبدأ بالمناطق والمحافظات التي فيها كثافة سكانية، وتزداد فيها حالات العنف، وبخاصة (الرياض، وجدة، والطائف، وبريدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وعرعر، والدمام، وجازان) وتوفير الكوادر المؤهلة، والمناسبة لتلك الوحدات، وكذلك دعم الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بكادر وظيفي مناسب ومؤهل.

2- حثّ الجمعيات الخيرية على افتتاح وحدات حماية اجتماعية في المناطق والمحافظات التي ليس فيها وحدات.

3- إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تُركّز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة، وذلك بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب).

4- تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.

5- الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف وبخاصة العنف المدرسي.

6- إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، وتقدير الميزانية اللازمة لها، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية.

ثانياً: على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف.

ثالثاً: التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية، ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها.

رابعاً: على جميع الجهات التي تتولى أعمال الحماية الاجتماعية التنسيق فيما بينها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة المسؤولة عن كل ما يخص الشؤون الاجتماعية.

الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور القرار:

– قامت الوزارة بتقديم دعم مادي بمبلغ عشرة ملايين وأربعمائة ألف ريال لعدد 14جمعية لافتتاح أقسام للحماية الاجتماعية وجارٍ العمل على إعداد مواصفات لتلك الدور.

– جارِ العمل على إطلاق حملة توعوية وقائية على مستوى المملكة للحد من هذه المشكلة بمشاركة الجهات ذات العلاقة .

– الوزارة تعكف على إعداد برنامج علمي وعملي لتأهيل موظفيها وموظفاتها، ومن ضمن المشروع فقد تم توقيع اتفاقية مع برنامج الأمان الأسري لتدريب موظفي وموظفات الوزارة.

– تم دعوة الجهات المعنية بالحماية لعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق حيال أعمال الحماية الاجتماعية.

– جاري العمل بالتنسيق مع بعض الجهات على إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري.

والله الموفق..

المصدر : جريدة الجزيرة -