د/عبدالله الطويرقي - جريدة اليوم

هيئة وجمعية حقوق الإنسان فى البلد من سنوات الآن ولهما حضور إعلامي طيب حقيقة،وماهم بمقصّرين فى التعاطي مع الشأن العام فى البلد وهذا شيء يشكرون عليه مقارنة بغيرهم من وزارات التجفيّف للإعلام وتطنيش الحال،وأغلب ظني ان الهيئتين الكريمتين تصفق البلد بفرمانات قوية نهاية كل عام مثل المنظمات الناشطة فى هذا الشأن عالميا تنتقد فيه اجهزة ومؤسسات حكومية وخاصة فى ممارسات لاتليق بحقوق الناس..مايهمني انا وانتم معاشر الأحبة هنا ليس الطبطبة والهدهدة على اكتاف وظهور من يتقدمون بدعاوى انتهاك لحقوقهم فى البلد سواء من افراد او مؤسسات او اجهزة حكومية اوخاصة،والظهور فى مؤتمرات صحافية وتعليقات إخبارية فى وسائل الإعلام عن وضع الخادمة سين والمكفول صاد والمواطنة عين الباحثة عن علاج الخ،لكي تتأكد البلد انهم قائمون بعملهم على أكمل وجه،وكسب القبول الشعبي فى الاوساط العامة بمبادرات استعراضية غالبا ماتكتفي بالكلاميات وينتهي الشوو ولا نكاد نعلم ماذا حدث فعلا فى القضية الفلانية والبلوى العلاّنية التي اتخمنا تعليقا وتفنيدا لها إعلاميا لأسابيع وأشهر ..طيب السؤال الذي يطرح نفسه عليّ أنا وأنتم هنا ،هل فعلا دور هاتين الجهتين المعنيتين بأخطر شيء فى أي مجتمع الا وهو الحقوق الآدمية ،يقتصر فقط على الملاحقة لحالات الانتهاك وتسجيل موقف عام ورسمي امام الرأي العام والإدانة للممارسات الفردية والمؤسسية علنا وبلا أية مواربات وخارج عرف الديبلوماسية الحكومية فى البلد؟!!أنا فقط أقول سؤالا يصرخ فى رأسي منذ ظهور الهيئة والجمعية للنور فى البلد والمتعلق بالدور الغائب لهاتين الهيئتين الحكومية والمجتمعية فى استزراع ثقافة الحقوق من الصفر فى أجهزة الحكومة وفى الحياة الاجتماعية وفى كافة مناحي اليوميات فى البلد وفى مؤسسات التنشئة الكبرى كالتعليم والإعلام والأسرة والمسجد والحي..!!! أين هو هذا الدور؟! أم ان الجماعة لايتعاطون الدراسات ولا يعترفون بالتخطيط والمنجيات فى استصلاح البيئة الحقوقية فى رؤوس خلق الله وفى بيئات العمل والحياة وبشكل يرسم الحدود الطبيعية للبني آدم وللمؤسسات فى البلد وهو ما نفتقر إليه بلا أدنى شك!!!! ويراهنون فقط على أن وجودهم اسميا وظهورهم إعلاميا سيسدّد ويقارب ويضبظ المسائل الحقوقية مثل العالم والناس فى العالم المتقدم..وان مسائل الحقوق هذه مسائل تنموية غاية فى التعقيد وقمة فى التشابك الفرداني المؤسسي الزمكاني وعلينا أن نطوّل بالنا كثيرا فالأمم ماتحقق لها ماهي فيه من عدالة ومساواة واحترام للحقوق الخاصة والعامة إلا بعد عقود من العمل والصبر وربما طول الأنفاس!!!دعونا نتساءل كم من مواد حقوقية اساسية تتعلق بالموظف فى الخدمة المدنية تم إدراجها ضمن نظام الخدمة المدنية العتيد لضبط تجاوزات الأجهزة والحؤول دون البطش بحقوق الموظف كالترقية والعلاوة وغيرها من قبل المتنفذين فى الجهاز؟! وكم من المواد الحقوقية أدرجت فى النظام التربوي فى البلد لتضمن لنا وعيا مبكرا ومخلوقات غير منتهكة الحقوق وعندها كرامة وتحترم حقوقها وحقوق البلد عليها؟أوكم من مادة حقوقية فرضت على أي منظومة عمل وأعمال حكومية أو خاصة تتعلق بحق الأولوية للعامل والموظف المواطن فى بلده فى الحصول على وظيفة الوافد طالما تتوافر شروطها..ألم تنتبه الهيئتان الحقوقيتان لمصائب الاستقدام والعمل والأنظمة التي تبيح البطش خلال 90يوما بمصير البني آدم ومعيشته من قبل مشغّل حكومي أو مقاول مواطن أو شركة متعاقدة أو مستثمر أجنبي؟! لا أظن أن المسألة تتوقف عند هذا الحد….!!

المصدر : جريدة اليوم -