رحب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د.مفلح بن ربيعان القحطاني بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وسيضمن رفع مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم.

فيما أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة “هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة” الدكتور علي بن ناصر الغفيص إلى أن الهيئة ستكون مستقلة ماليًا وإداريًا، وستعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، ووضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والغير الربحي على الإسهام في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة، والتي منها بناء القدرات في مراكز التأهيل الشامل، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ستعمل الهيئة على تحديد أدوار الأجهزة ذات العلاقة فيما يخص شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياسها، والرفع عن النتائج بشكل دوري، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.

وكما أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيُمكن الهيئة من القيام بدورها في تقديم العناية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم بفعالية في مختلف مسارات التنمية، بما يجعل من هذه الفئة طاقات منتجة انطلاقا من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.