عبد العزيز محمد هنيدي - جريدة الاقتصادية

تحدثنا في المقال السابق عن القضايا التي حطت رحالها في المحاكم وهيئات التحقيق والادعاء العام تنتظر دورها للنظر في الحوادث التي تعرضت لها بعض عاملات المنازل في بعض مناطق المملكة، التي أدت إلى إصابات وكدمات وجروح لهن أدت الشديدة منها إلى حالات وفاة، ومن أهم تلك الحوادث ما حصل في المدينة المنورة وتبوك وأبها حسبما ورد في الصحف المحلية، وأشرت إلى ضرورة وضع أنظمة على شكل مطويات توضح حقوق العمالة بصفة عامة وواجباتهم والعقوبات التي تترتب على سوء المعاملة للطرفين، والآن ننتقل إلى:

التعريف بالحقوق الثلاثة المشار إليها

شجعتني على الكتابة عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التوجيهات السامية التي صدرت قبل فترة وجيزة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ربوع المملكة بجانب الندوة التي أقيمت في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض في 6/1/1432هـ من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي شاركت فيها هيئة حقوق الإنسان وكان الهدف من الندوة نشر الثقافة الحقوقية بين الناس في كل المجالات وخاصة الدوائر الحكومية وخاصة ذات العلاقة بتلك الحقوق بجانب تدريس تلك الحقوق ضمن المناهج الدراسية بما فيها الجامعات حتى يعرف الناس حقوقهم ويعرف ذوو العلاقة واجباتهم لأداء تلك الحقوق حتى تعزز وتحمى من الانتهاك، ولعل التحدي الأهم هو أن يصل التثقيف وتنمية الوعي الحقوقي للفئات التي هي الأحوج لمعرفة حقوقها مثل طبقة العمال والنساء وخاصة قليلي الثقافة مثل الريفيات، والفقراء والمساكين والمعوقين واليتامى والمحتاجين والقابعين خلف القضبان وعلى السرر البيضاء وأن يعي الوالدان واجباتهم تجاه الأطفال لأنهم هم شباب ورجال وسيدات المستقبل، ونعود للعهد الدولي للحقوق الثلاثة المشار إليها، والواقع أن العهد الدولي ما زال تحت الدراسة لدىالمختصين في المملكة ولم يوقع بعد ولو أن ما ورد في الكتاب والسنة وما تم توضيحه من حقوق الإنسان في نظام الحكم الأساس للمملكة يعتبر كل ذلك جيداً وسبق لي أن شرحت كل ذلك في الحلقات السابقة بشكل مفصل ـــ ولكني وجدت أنه من المناسب الإشارة للعهد الدولي المذكور لزيادة رفع مستوى الثقافة الحقوقية وخاصة أن معرفة الحقوق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤهل الإنسان للمشاركة في التنمية ومحاربة الأمية، كما يجب الإشارة أن العهد الدولي في مفهوم الأمم المتحدة للحقوق الثلاثة وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للإنسان يسميان (العهدين الدوليين) وإذا أضفنا لكل ذلك (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) كل ذلك يسمى (الصكوك الدولية لحقوق الإنسان) فإذا أضفنا للصكوك المذكورة ـــ (البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) فنسمي كل ذلك (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) وكل هذه التصنيفات التي وضعتها الأمم المتحدة تدل بوضوح على أن تلك الوثائق والعهود تعتبر صكوكاً مشروعة تستحق الاحترام والالتزام بها، والآن دعونا نبدأ بالحديث عن (العهد الدولي) المشار إليه، وقبل أن ندلف إلى سرد مواد ذلك العهد لا بد لنا من الحديث بإيجاز عن ديباجة العهد المذكور (المقدمة) التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العهد المذكور وفي الحلقة (156) القادمة نبدأ في الديباجة المذكورة

المصدر : جريدة الاقتصادية -