عبدالعزيز السويد - جريدة الحياة

أعادت جمعية حقوق الإنسان السعودية نظام ساهر المروي للواجهة، بعد ما قال مصدر مسؤول فيها لصحيفة «الحياة» إن السائقين الوافدين «من غير العرب» يحق لهم الاعتراض على المخالفات المرورية، لأن اللوحات الإرشادية للمرور لم تكتب بلغة مفهومة لهم. يقصد هنا لوحات السرعة التي تكتب بالأرقام العربية» لا ننسى رأياً يقول إنها هندية الأصل»! وزادت جمعية حقوق الإنسان بأنها على استعداد لتلقي شكاواهم إذا لم تنصفهم إدارة المرور. هذا تقدُّم في «ثقافة» حقوق الإنسان، لكن هل تستطيع الجمعية فعل شيء سوى إرسال خطابات؟ لا يذكر أنها فعلت شيئاً في اعتراضات مواطنين على أسلوب تطبيق نظام ساهر، وهي اعتراضات في معظمها معقولة ويسهل الدفاع عنها. إذ تم تطبيقه فيالرياض على سبيل المثال من دون جاهزية واضحة المعالم في الطرقات، فتم العمل بطريقة التجربة وكانت من حظ رؤوس أو «محافظ» سكان الرياض ولم تفعل الجمعية شيئاً، حتى في آلية الاعتراض التي أعلنتها إدارة المرور، وهي آلية بيروقراطية تحتم على المعترض الشخوص إلى إدارتها بنفسه، ومثلها رسالة التنبيه عن المخالفة المبهمة، ومدى منطقية مبلغ المخالفة، مقابل متوسط الدخل.

خذ مثلاً، إدارة المرور تقوم بتطبيق نظام ساهر على مراحل، فلا نعرف متى تطبق كل مرحلة إلا قبلها بأيام، فإذا هناك خطة واضحة مرحلية لديها لتطبيق نظامه كاملاً من خلال كاميرات ساهر.. فلماذا لا تعلن المراحل دفعة واحدة مع تواريخ تطبيقها؟ أيضاً إدارة المرور لم تستطع معالجة سلوكيات لدى سائقين برزت بعد التطبيق نتج منها حوادث مثل تخفيف السرعة فجأة – خوفاً من ساهر – حتى أمام إشارات مرور خضراء.

من الطبيعي أن يكون 70 في المئة من المخالفين هم سائقون وافدون لا يجيدون اللغة العربية، فهم الأكثر شيوعاً في مهنة قيادة السيارة، وفي النهاية المواطن هو من سيدفع المخالفة. والحقيقة أن نظام ساهر فُرِض كأمر واقع ولم يلتفت إلى آراء وملاحظات واعتراضات الناس، فهو – وإن حدّ من السرعة في بعض نقاط – لم يحقق حضوراً فعلياً لرجال المرور في الميدان، فلا تزال نقاط الازدحام هي نفسها، وفي الأوقاتعينها، والمخالفات الأخرى لا يلتفت إليها وهي في درجة الخطورة نفسها، فإذا قال إن الطاقة الاستيعابية للطرقات فاضت نقول: أليس له رأي في ضخ السيارات في البلد خاصة من شركات التأجير.

إدارة المرور لا أثر لها حتى في تزايد ظاهرة السيارة «المهكعة»، وهي ظاهرة فريدة فيها سر. الله أعلم به، كأن «التشليح» تحول إلى وكالة، وهو ما يدفع إلى اقتراح نظام يخصص لها نسميه نظام «زاحف».

المصدر : جريدة الحياة -