لكننا لا نعرف حقوقنا.. وإن عرفناها قد لا نتمكن من الحصول عليها.. وفي حال حاولنا الحصول عليها نجد الإحباط من المجتمع المحيط بنا..!

أكاد أجزم أنه لو قامت كل مؤسسة في الدولة أو في القطاع الخاص بتبيان حقوق الناس التي تلتزم بها وفقا للنظام.. لوجد الناس أنفسهم مفرطين في حقوق كثيرة جدا.. لن نسأل لماذا تتكتم المؤسسات على الكشف عن هذه الحقوق.. لأننا سنجد من يقول: ولماذا لا يكلف المواطن نفسه البحث عن حقوقه؟

دعونا من الحقوق الأساسية.. هذا ملف عريض جدا..

دونكم الحقوق الصغيرة المتعلقة بالامتيازات والحوافز في مجال العمل أو غيره.. كم من الحقوق المهدرة التي لا يعرف عنها المواطن شيئا؟

أمس على سبيل المثال، يحكي لي أحد المسؤولين في شركة اتصالات كبرى أنهم في الشركة يقدمون خصما مقداره 50% للمعاقين على واحدة من الخدمات التي يقدمونها.. فلو اشترك المعاق بهاتف جوال وجاءت فاتورته الشهرية عشرة آلاف ريال سيحصل على خصم 50% من المبلغ، داخل نطاق الشبكة!

إضافة لإصدارهم باقة تسمى باقة الاحتياجات الخاصة وفيها العديد من الحوافز والتخفيضات الدائمة..

هذا مثال عابر لحقوق فئة واحدة من فئات المجتمع لدى شركة خاصة.. حقوق لا يعرف عنها كثير من الناس شيئا..

حتما سيخرج من يقول الأمر ليس متعلقا بهذه المؤسسات وعدم كشفها عن مثل هذه الحقوق.. المشكلة في المواطن الذي لم تتأسس لديه ثقافة البحث والمحافظة على حقوقه التي تنص عليها الأنظمة والقوانين والتنظيمات.

المؤكد أن: من لا يعرف الحقوق الصغيرة، لن يعرف الحقوق الكبيرة.

المصدر: جريدة الوطن 5 جماد الآخر 1432 هـ الموافق  8 مايو 2011 م