يلتزم مستشفى.. بتقديم الرعاية الطبية والتمريضية الممتازة لك. ونحن في المستشفى نعتقد بأن الرعاية المتميزة تبدأ ببناء علاقة مشاركة بين المريض وذويه من ناحية ومنسوبي المستشفى من ناحية أخرى.

ولتسهيل بناء هذه العلاقة نورد أدناه لائحة بحقوقك كمريض مراجع للمستشفى:

• تستحق أن تلقى رعاية تتسم بالعطف والاحترام وتفهم خصوصيتك الثقافية وحاجتك لتخفيف معانات الألم بأسلوب مهني وفي بيئة نظيفة وآمنة ومتعاونة.
• وتستحق أن يعتني بك فريق طبي كفء ومدرب على أعلى المستويات.
• وأن يزورك الطبيب الاستشاري خلال أربع وعشرين ساعة من دخولك المستشفى وبصورة منتظمة بعد ذلك.
• وأن تكون مطلعاً على التشخيص وخطة العلاج وأي تأخير محتمل والمضاعفات الهامة المحتملة والمتابعات اللازمة.
• وأن تعطى المعلومات الكافية لتتمكن «وعلى بصيرة» من إعطاء الإذن بأخذ العلاج المقترح أو إجراء العملية المقترحة.
• وأن تتمكن من مناقشة الرعاية والخدمات التي تتلقاها والتعليق عليها.
• وأن تكون على علم بمدى تأثر حالتك الصحية في حال رفضك للعلاج.
• وأن تكون على ثقة بأن المعلومات الصحية والاجتماعية المتعلقة بك تبقى طي الكتمان.
• وأن تقدم لك خدمات الترجمة الكافية عند اللزوم.
• وأن تحتفظ بالحق في رفض المشاركة في الأبحاث عند عرضها عليك أو الانسحاب من المشاركة في أي بحث التزمت به مسبقاً، كما أن انسحابك من المشاركة في البحث لن يتأثر مطلقاً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لك.
• أن تخرج من المستشفى حسب توصية الطبيب المعالج مزوداً بالأدوية المناسبة ومواعيد المتابعة وما يلزم من تعليمات وإرشادات للعناية بك في المنزل.
• وأن تعطى نسخة من تقرير الخروج وتعليماته لتيسير متابعتك مع الطبيب أو المستشفى القريبة من مسكنك.
• وأن تعطى عند طلبك شهادة تثبت الفترة التي قضيتها في المستشفى.

كلام جداً جميل وأتمنىكما يتطلع غيري من أبناء هذا الوطن وقاطنيه أن تلتزم به جميع المستشفيات سواء التابعة منها لوزارة الصحة أو الحرس الوطني أو وزارة الدفاع أو الداخلية أو وزارة التعليم العالي وكذا المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة، وعلى فكرة هذه هي لائحة الحقوق في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأعجبني وشد انتباهي ولفت نظري النص على حرية المشاركة في الأبحاث التي تجريها المستشفى والحق في الانسحاب، ومع أن هناك الكثير منا لا يعيرون لهذا الأمر الاهتمام إلا أن من واجب الإعلام لفت أنظار المواطنين إلى هذا الأمر، إذ إن هناك عددا من أوراق العمل والأبحاث الطبية التي حصل عليها أطباء سعوديون وعرب وأجانب كانت مادتها الأساس الحالة المرضية لمواطن ما وهو لا يعلم، بل إن بعض الأطباء من باب العرف يعتقد أن ملف المريض الذي يعالج لديه ويراجعه ملك له «علمياً»، ولا أذكر في حياتي أنني سمعت أو قرأت أو قيل لي: إن طبيباً طلب من مريض جعل حالته المرضية مادة لدراسة سيقوم بإعدادها وسيعطيه حقه المعنوي في مقدمة ما سيكتب وكذا حقوقه المادية، ولا يعني جهلي وعدم معرفتي بذلك نفي وجوده، فالجهل – كما يقول الأصوليون – ليس دليلا لعدم الوجود، ولكنه دليل عندي على ندرته وقلته، فنحن جميعاً نعرف أن طلاب الطب والعلوم الطبية والأسنان والصيدلة وأساتذتهم.. يجرون أبحاثهم في المستشفيات التي نحن من يتعالج فيها ومع ذلك هل سألك طبيبك في يوم ما عن مدى إمكانية جعل تشخيصك وعلاجك مادة علمية تنشر في مجلات عالمية محكمة وتُنال بها درجة علمية معتبرة، أما عن بقية الحقوق فاسألوا عنها من يرقدون على الأسرة البيضاء في مستشفيات وزارة الصحة بلا استثناء إلا ما ندر والنادر لا حكم له خاصة العلاج على يد فريق طبي كفء ومدرب على أعلى المستويات. والناس كل الناس في هذا الوطن المعطاء يعقدون الأمل بعد الله ثم الدعم اللا محدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على شخص معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة الذي يعرف جيداً أكثر من غيره الفرق بين الواقع المر في مستشفى.. خاصة في المناطق الإدارية الأقل حظاً في التنمية وواقع التخصصي أو الحرس أو العسكري، ويعرف كذلك أن نيل الاعتماد والحصول على شهادات الجودة في هذه المستشفيات الذي بورك وأشيد به لم ينعكس بصورة حقيقية على ما يقدم للمريض من علاج وما يناله من وفاءبلائحة الحقوق الواردة أعلاه وإلى لقاء والسلام.

المصدر: جريدة الجزيرة  7  جمادى الآخرة 1432 هـ الموافق 10 مايو 2011م .