أعتقد أن السعودة أصبحت أمراً غير قابل للتأجيل.. كما أن توجيهات وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بهذا الخصوص صريحة وغير قابلة أيضاً للتأويل أو الاجتهاد ذلك أنّ الهدف واضح يتمثل في تمكين المواطن السعودي ذكرا كان أو أنثى من الحصول على الوظيفة (الشاغرة) في وطنه وذلك مختلف تماماً عن مسألة خلق الوظيفة من أجل المواطن السعودي وهو ما يتحجج به بعض المعطلين لجهود توطين الوظائف أو المتراخين في تطبيقها.

نعم الوظائف في وطننا لا حد لها وجميعها شاغرة!! وبإمكانها أن تستوعب السعوديين جميعا بحيث يختفي ما يمكن تسميته ب”شبح البطالة” .. بل ربما تفيض لتستوعب جزءاً من أبناء وبنات الأشقاء العرب والمسلمين أيضاً.. لكن المفصل الأساس يتمثل في أن يتم توظيف كافة السعوديين أولاً ومن ثم البدء بتوظيف غيرهم من فائض تلك الوظائف.. ودون النظر إلى أي دراسات أو إحصائيات أو بيانات رقمية صحيحة أو مضللة سواء من خلال أجهزتنا المحلية أو من خلال جهات عالمية!!، فإنني أجزم أن نظرة سريعة لأي منشأة حكومية كانت أو خاصة أو خيرية يستطيع المراقب لها أن يجزم بإمكانية توطين أكثر من 50% من وظائف العاملين فيها حسب نوعيتها وطبيعتها بلا شك!! ..

من يبيع في الأسواق الضخمة والمتوسطة والصغيرة في “كل” مدننا وقرانا هم الوافدون! وهل يمكن أن يمارس السعودي ذكرا كان أم أنثى ذلك؟ الإجابة بنعم دون تردد.. وكم من الفرص الوظيفية سيحقق ذلك؟ الإجابة بمئات الآلاف وليس عشراتها! وهل المقابل المادي كاف ومناسب للمواطن السعودي؟ الإجابة ستكون أكثر مما يتمنى! وكم فيها من مصلحة مباشرة للاقتصاد الوطني؟ الإجابة ستكون أكثر من مبهجة!! وهل تناسب الفرد السعودي؟ الإجابة ستكون نعم أيضا!

من يعمل في وظائفنا الإدارية (في القطاعات الثلاثة وإن كان الحكومي منها الأخف)؟ هل هم السعوديون أو غيرهم؟ وكم من الوظائف يمكن توطينها؟ أجزم أنها بعشرات الآلاف أيضا.. بل ربما تكون كلها أو معظمها على الأقل!

من يعمل في قطاعات التسويق ويلتهم المبالغ الطائلة ما بين عمولة تسويق ومرتب شهري وبدلات؟ والا يمكن توطين تلك الوظائف؟ وكم حجمها؟! وما مردود ذلك على الاقتصاد الوطني؟!

من يعمل في صالات العرض بمعارض السيارات الكبرى والوكالات التجارية وصالات العرض الخاصة بمؤسساتنا الوطنية؟ وهل يمكن توطينها؟! وكم من الفرص الوظيفية سيتم توفيرها؟!

كم من الأطباء والممرضين ومساعدي الأطباء في قطاعاتنا الثلاثة أيضا من العاملين من غير السعوديين؟ وكم من الفرص الوظيفية ستحققها تلك المواقع الوظيفية عند الرغبة في توطينها؟! وهل يستطيع السعوديون شغلها؟ّ! (وزارة الصحة أعلنت يوم السبت الماضي بصحفنا المحلية عن حاجتها الملحة لموافقة عاجلة على تعاقدها مع 1500 طبيب و2000 ممرضة من الخارج!! .. بينما تتمنع جامعاتنا عن قبول طلابنا المميزين من دخول كليات الطب (بحجج تتمثل في تلك الاختبارات القاسية وغير المنطقية لتدفع بهم إلى تخصصات لا يحتاجها الوطن .. فيستمر مسلسل التعاقد من الخارج ويستمر مسلسل بحث السعوديين عن وظيفة دون جدوى!)

كم من البقالات الصغيرة التي تقدر بمئات الآلاف بمدن وقرى الوطن يعمل بها غير السعوديين .. بل يمتلكونها أيضا رغم أنف السعوديين ووزارة التجارة والصناعة!! ولماذا لا يعمل بها ويمتلكها (حقا) السعوديون؟! هل المشكلة في ساعات العمل؟ إذا لنغلقها مساء أو لنفرض الدوام بنظام الفترات على ملاكها والعاملين فيها ولنمنع عمل غير السعوديين بها!هل يمكن ذلك؟ نعم إن أردنا حقا تحقيق توجهات المليك في توطين الوظائف .. ولعل من أكثر ما يعاني منه السعوديون (الطامحون لتملك أو العمل في البقالات ومواقع بيع التجزئة) في هذا المجال ظلم مندوبي توزيع الشركات الضخمة مالكة المواد الغذائية والاستهلاكية حيث (يحابون) زملاءهم الوافدين في عمليات التوزيع ويحرمون أبناء الوطن الأمر الذي يجعل المواطن (يفر) من العمل في هذا المجال ليترك للوافد ممارسة هذا النوع المربح من التجارة!! فلماذا لا نفرض توطين وظائفهم أيضا!!

أجزم .. بل أكاد أقسم أن جهدا صادقا وحازما في مسألة توطين الوظائف وتنظيما ينطبق على الجميع دون مهاودة أو مجاملة سيعمل على توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وسيبعد عن ناظرنا مفاهيم “البطالة”!! التي يجب أن لا تتواجد في قواميس وطن مثل المملكة العربية السعودية!!

فقط نحتاج إلى جهد وعمل مخلص وواع يهدف لخدمة مصلحة عامة هي “الوطن” ويبتعد كثيراً عن مصلحة شخصية هي “الأنا” فنحن لهذا الوطن وهو لنا وستصب تلك الجهود في حال وجودها في مصلحة الجميع أمناً ورخاء اقتصاديا واجتماعيا .. والرأي لكم

المصدر: جريدة الرياض  12 رجب 1432 هـ – 14 يونيو 2011م – العدد 15695