عندما تم تعيين معالي الدكتور “محمد بن عبدالكريم العيسى” بوزارة العدل، كانت ردة الفعل التي وصلتني تجاه هذا الخبر أكثر من مشجعة، فعلى سبيل المثال جاءني اتصال من طبيبة لتقول: (لقد عرف الدكتور “محمد العيسى الصلاح” ووجوده على رأس وزارة كوزارة العدل أمر مبشر بالخير)، قد يمر علي مثل هذا الكلام مرور الكرام، لو لم يكن صادرا من شخصية فاضلة كالدكتورة بدرية، فهي تقضي معك أكثر الوقت منصتة، وكلامها من النوع الذي يمكن أن يقال عنه (ما قل ودل) بارك الله لنا بها.

تذكرت كلام الدكتورة بدرية ما إن سمعت القرارات التي صدرت مؤخرا من وزارة العدل، والتي في مجملها تدل صراحة على إيمان الوزير بإمكانية تطوير وزارة العدل بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطنين والمقيمين أيضا، وبعزمه وبحول المولى سبحانه تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على أكمل وجه.

لقد أشار الوزير خلال الأيام الماضية إلى اعتماد الوزارة للعقوبات البديلة في القضايا التعزيرية والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة والخاصة للمجتمع، وإلى استقطاب الوزارة للخبرات الدولية للاطلاع على ما لديها في هذا الجانب، كما حرص ـ حفظه الله ـ على بيان أن القضاء السعودي يستبعد الشق الموضوعي المتعلق بالشق الشرعي الإسلامي، فعزم الوزارة على التطوير لا يمس الثوابت ولا يمنع من الاستفادة من خبرات الآخرين، كما تحدث أكثر من مرة عن نظام ربط المعاملات الآلي بين المحاكم على مستوى المملكة عبر شبكة الإنترنت، والذي سيستفيد منه المواطن في المقام الأول، إذ ستقوم المكاتب القضائية بإصدار الأحكام إلكترونيا وتوفير شاشات عرض بالمكاتب القضائية، تعرض عبر شاشاتها لوائح الادعاء ومداولات الجلسات أمام المحامين والمدعين.

كما أسعدني اعتماد الوزارة في مبانيها الجديدة مصاعد خاصة بالمراجعين وأخرى بالسجناء والسجينات، وتخصيص أقسام نسائية جديدة توظف فيها المصلحات والأخصائيات الاجتماعيات وموظفات لاستقبال المعاملات النسائية في المحاكم.

ومن هنا أرفع لمعاليه طلب اعتماد عمل المحاميات للنظر في القضايا النسائية، خاصة أن بعض هذه القضايا خاصة جدا، ويصعب بيان حيثياتها أمام محام رجل، وبالإمكان الاستفادة من توجه الوزارة للتطوير، وإيجاد آلية جديدة يمكن للمحاميات العمل من خلالها مع حفظ الخصوصية، كما آمل منه شخصيا التوجه إلى أي من القاعات المخصصة للمراجعات في المحاكم والمجهزة حديثا، وقبل الافتتاح الرسمي، للتأكد أنها مجهزة تجهيزا يماثل القاعات المخصصة للرجال، على اعتبار أن الغرف أو لنقل الزاوية المخصصة للنساء بها ـ وبشكل عام ـ قدرا عظيما من الإهمال، وهذا الأمر ليس مقتصرا على المحاكم فقط، بل إنه يشمل المستشفيات الخاصة والعامة وحتى الزوايا المخصصة لصلاة بنات حواء في المطارات.

إن الدافع الأساسي من وراء كتابتي هذه السطور هو الخبر المفرح الذي طالعتنا به هذه الصحيفة الأسبوع المنصرم والمتعلق بحديث وزير العدل ـ حفظه الله ـ حول التوجه رسميا من قبل الوزارة لإلغاء العمل بنظام «المعرِّف» للمرأة، واستبداله بنظام البصمة خلال مراحل التقاضي في المحاكم السعودية، مبينا أن هذا النظام الذي تشترك في أعماله وزارة الداخلية سيخدم السيدات، إذ يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية والبصمة على الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، كما أضاف أن المرأة لن تحتاج إلى كشف وجهها للقاضي ولن يطلب منها إحضار معرفين، كما أعلن أن الوزارة تستعد لتعميم هذا النظام على بقية المحاكم وكتابات العدل قريبا بعد نجاحه في جدة، وأضاف أن اعتماد الوزارة للبصمة سيقطع دون شك الطريق على منتحلي شخصيات النساء والمتلاعبين بالأنظمة، فمع تطبيقه لا يطلب من النساء شهود أو كشف الوجه إنما يتم التبصيم عن طريق البصمة الإلكترونية ومن خلالها يتم التعرف على السيدة هل هي صاحبة القضية أم لا؟

ورغبة في الاستزادة بحثت عن رأي العلم في هذا النظام فوجدته يقول: (إنه في القرن التاسع عشر تم اكتشاف سر البصمة، وأنها تتكون من خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات وتعلو الخطوط البارزة فتحات المسام العرقية، تتمادى هذه الخطوط وتتلوى، وتتفرع عنها تغصنات وفروع، لتأخذ في النهاية وفي كل شخص شكلاً مميزاً، وكما ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم حتى في التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة، وأن البنان تتكون في الجنين في الشهر الرابع وتظل ثابتة ومميزة له طوال حياته، ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقارباً، ولكنهما لا تتطابقان البتة، ولذلك فإن البصمة تعد دليلاً قاطعاً ومميزاً لشخصية الإنسان..).

وهكذا نجد أن البصمة تعد الوسيلة السريعة والأكثر أمنا للتعرف على الشخص، وهي غير قابلة للتزوير.

وسبحان الله العلي القدير الذي قال: (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه) القيامة.

المصدر: جريدة الوطن 17  رجب 1432 هـ الموافق 19 يونيو 2011م