التنمية الاجتماعية.. بناء وتمكين
د. عبدالله الحريري - جريدة الرياض
من أهم الملفات الوطنية اليوم ملفَا العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأنهما يمسان حياة ومعيشة المواطن، وعندما يستقر المواطن في عيشته، وتكون حياته مجودة ومكفولة من قِبل الدولة، يزيد شعوره بالأمان، وتزيد لديه مشاعر الولاء والانتماء والمواطنة، ويصبح البلد بلد الخدمة والتنمية الاجتماعية بامتياز، وهذا ما يجعل بعض الدول تتمتع بمثل هذه الأوصاف مثل بريطانيا على سبيل المثال؛ حيث أصبح الأمن الاجتماعي إحدى ميزات ذلك البلد؛ لما يتمتع به ضمن سلة من الخدمات الاجتماعية.
ونحن في المملكة كبلد في طور التقدم والنمو، ومن البلاد الغنية بمالها ومواردها وأهلها، تصبح الفرص للنجاح أكبر من كثير من الدول العتيدة.
في الأسبوع الماضي، كانت لنا – ككتاب رأي – فرصة لقاء القيادات التي تدير هذين الملفين المهمين والحساسين، وعلى رأس تلك القيادات معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومعالي نائب وزير التنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وأطلعتنا على الخطة الطموحة لمبادرات التنمية الاجتماعية، التي كانت محاور رؤيتها مجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا ووطنا طموحا تحت عنوان «بناء وتمكين».. واحتوت مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية على 45 مبادرة في سبعة عناصر رئيسة، تشمل تطوير الخدمات، والدمج في سوق العمل، والتمكين الاقتصادي، والتأهيل والتدريب، والاندماج الاجتماعي، والتوعية والتثقيف، وتطوير الكوادر، وتمحورت تلك المبادرات في تسعة محاور هي: خدمات اجتماعية أكثر فاعلية وأثرا أعمق، ومجتمع ممكن وشامل لذوي الإعاقة، وبرامج للتنمية الاجتماعية للمواطن، وكذلك مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح والتشريعات، وتعزيز التكاتف بين أفراد المجتمع من أجل مجتمع حيوي ومتكاتف، وكذلك تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية، والتحول إلى تحفيز تلك البرامج بسلة من المحفزات، التي تدفع المؤسسات إلى الشراكة المجتمعية، وكذلك دعم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني لتصبح أكثر فعالية وحيوية، ولا سيما أنها شهدت التصريح لعدد كبير من تلك المؤسسات، وهناك افتتاح المزيد، وقد شملت تلك المحاور أيضاً الاهتمام بشكل كبير بتطوير برامج الضمان الاجتماعي، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، ودعم برامج مراكز الخدمات الشاملة والتوسع فيها.
ومما يثلج الصدر أن برامج أصحاب الهمم حظيت بالنصيب الجيد، فهناك مبادرة «الأولوية لهم»، وتصنيف الإعاقات، واستحداث سجل وطني للإعاقة، وتمكين ذوي الإعاقة أو الهمم من خدمات النقل، وتنفيذ غرفة متعددة الحواس في المطارات والمراكز التجارية، وإيجاد مشروع للتدريب المنتهي بالتوظيف، وكذلك تحفيز الجهات الوظيفية لتطوير بيئات عمل موائمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى الاهتمام بإيجاد بيئة شاملة لذوي الإعاقة.
المصدر : جريدة الرياض - 3-3-2019