تبحث الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في شكاوى تحيّز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى وفق النظام، ولأن مثل هذا الخبر له جانب حقوقي يتعلق بالحق في السكن بصفة مستأجر، وهو الحد الأدنى، حيث لا نتكلم عن تملك السكن، خصوصا للعائلات، كما أن هذا الخبر الذي بدا على شكل تصريح من رئيس الجمعية يتضمن تفضيل المكاتب العقارية تأجير الأجانب الوحدات السكنية على حساب السعوديين، فإن معرفة موقف جمعية حقوق الإنسان واضح جدا، فهذه مخالفة نظامية غير مقبولة، بل ويجب حلها بالطرق النظامية.

أما لماذا تحجم بعض المكاتب العقارية عن تأجير السعوديين، فإن أسباب ذلك تعود إلى وجود معوقات أساسية في تحصيل الإيجارات بخلاف غير السعوديين الذين يظهرون قدرا من الالتزام في الوفاء بحقوق أصحاب العقارات المستأجرة، وأهمها دفع الأجرة والمحافظة على العين المؤجرة، وليس في ذلك ما يدعو إلى المجاملة على حساب الحقيقة، فالمكاتب العقارية مملوكة لسعوديين، وكذلك العقارات التي تؤجرها تلك المكاتب مملوكة لسعوديين أيضا، وهم من يطلب من أصحاب المكاتب البحث عن مستأجر غير سعودي لأنه أكثر التزاما.

لذا فإن مثل هذه المخالفات التي ترصدها جمعية حقوق الإنسان يجب البحث عن مسبباتها وليس الوقوف عند الظواهر فقط بعدما أصبحت قضية الإيجارات من القضايا التي تدور بين جهات عدة وليس لها حل سوى إعطاء الأولوية للمستأجر الذي يجد تعاطفا معه على حساب صاحب العقار، ومع تراكم مثل هذه القضايا وعدم وضع نظام يحسم الحقوق ويساوي بين الطرفين، نجد أن السوق تعيد ترتيب أوراقها، حيث يجد ملاك العقار صعوبات في تحصيل حقوقهم، فالمحاكم دورتها طويلة جدا، كما أن ما يمكن أن يطالب به صاحب العقار قد يفوق مجرد الأجرة ليشمل إخلاء العقار أو التعويض عن التلفيات في العين المؤجرة، وهي غالبا مطالبات لا يتم الالتفات إليها أو قد يتنازل عنها مالك العقار حفاظا على وقته وجهده وماله ولتفادي المحاكمات في مبالغ يسيرة.

ولأن الموضوع أهمل من سنوات ولم تتم دراسته بجدية عدا تلك الجهود التي تقوم بها إمارات بعض المناطق من تشكيل لجنة دائمة لبحث شكاوى أصحاب العقار من المستأجرين وتظلمهم من عدم دفع الإيجارات وإصدار القرار بإخلاء العقار، أما دفع الأجرة فإنه يحتاج إلى قضية يتم رفعها أمام المحكمة المختصة، ومثل هذا الإجراء عملي وقد أسهم في وضع حل لأصحاب العقار وإن كان لا يكفي لأنه لا يحل كل المطالب بصورة عاجلة، لذا فإن توقع رد الفعل من بعض ملاك العقار أمر منطقي ومحاولة لتفادي الوقوع في مشكلات تعطل مصالح ملاك العقارات.

لقد بلغت الاحتياطات ببعض ملاك العقار أن بدأوا في تصميم الشقق السكنية بما يلائم الأسر غير السعودية حتى من حيث المساحة، ومثل هذا الإجراء بديل لغياب التنظيم والرقابة، حيث لا يوجد نظام للإيجار يمكن تطبيقه والعودة إليه لحفظ حقوق الأطراف، وهو ما جعل عقود الإيجار محلا لخلافات طويلة ومتكررة وليس لها حلول واضحة، ما يعني أن البدء في تنظيم تلك العلاقات أصبح أمرا ضروريا، بل ويزداد أهمية مع تعقد قضايا الإيجارات، خصوصا بعد أن أصبحت من أجندة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر : جريدة الاقتصادية يوم الاربعاء 14 ربيع ثاني 1433هـ الموافق 7 مارس 2012 م