تحتضن بلادنا ذوي الاحتياجات الخاصة وترعاهم والقاسم المشترك بين معظم الخدمات التي تقدمها لهم يتمثل في دمجهم في المجتمع وإعانتهم وإعادة تأهيلهم.

بدأت إدارات استقدام الأفراد التابعة لوزارة العمل بمناطق ومحافظات المملكة إصدار تأشيرات استقدام للمعاقين معفاة من الرسوم البالغة (2000) ريال, إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة عن المعوقين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام لمهن( السائق الخاص – والخادم – والممرض).

من جهة أخرى أدرك إدراك اليقين أن هناك جهوداً موفقة تبذل الآن على أكثر من مستوى وفي أكثر من مكان بتوجيه ومتابعة كريمة من القيادة العليا -أيدها الله- بهدف إعادة النظر في (قائمة الخدمات) التي تقدمها، الحالية منها والمنتظر بما يلائم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء الاعتبارات التالية أشاركهم البعض منها :

1 – إعادة تصنيف المعاقين وتأهيلهم لسوق العمل انطلاقاً من فكرة الاستثمار الأفضل لطاقاتنا في تلك الفئات بحيث تكون مخرجاتها عوناً للتنمية لاعبثاً عليها، فإنسان هذه البلاد هو جوهر مواردها.

2 – تلمس الحاجة الفعلية لأي معاق حسب الإعاقة تلمساً ميدانياً مدروساً قدر المستطاع

3 – دراسة تجارب من سبقونا في هذا السبيل، القريب منهم والبعيد اقتباساً للنافع منها، ومحاولة تطويعه لصالحنا

4- إلغاء شرط صرف إعانة المعوقين والسؤال هل يتساوى المواطن المعاق والسليم؟ فذوو الإعاقة يتحملون الكثير من المصاعب والمتاعب ويحتاجون الرعاية والمساعدة والنظر في أمورهم.

وفي الوقت نفسه، أرجو أن تصاحب هذه الجهود الطيبة مبادرة موازية ومتزامنة، تهدف إلى تذليل صعاب المعوقين في الإجراءات , أعتقد اليوم أنه إذا أردنا حصر كل المعطيات نحتاج نظاما في بطاقة الأحوال المدنية يشير أن طالب المعونة من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق “أي بكبس زر في الحاسوب”.

المصدر : جريدة المدينة الخميس 29 ربيع الثاني 1433هـ الموافق  22مارس 2012م