ورشتان حول عمل المرأة عقدتهما الغرفة التجارية في جدة والغرفة التجارية في المنطقة الشرقية وكلتاهما بالتعاون مع وزارة العمل، كانت أولاهما بعنوان: «تأنيث وسعودة الوظائف النسائية»، وكانت الثانية بعنوان: «تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية».

في هاتين الورشتين كشفت وزارة العمل عن نسب وإحصاءات تدل على أن الباحثات عن فرص عمل بلغن عددًا كبيرًا، فقد كشفت الوزارة أنها تلقت 1.6 مليون سيرة ذاتية لسعوديات يبحثن عن عمل في القطاع الخاص بعد أن أرسلن سيرهن الذاتية إلى العناوين البريدية، والمواقع الخاصة بالتوظيف لدى الوزارة حتى العاشر من إبريل (18/5/1433هـ) وأشارت الوزارة أن آخر الإحصاءات تبين أن نسبة البطالة بين النساء بلغت 28.4% بعد أن كانت 27%.

وأكدت الإحصاءات على الأرقام التالية للمتقدمات: منهن (78) ألفًا يحملن شهادة دكتوراه، أو زمالة طبية، ونحو (2250) يحملن الماجستير، و(11) ألفًا يحملن مؤهل دبلوم عالٍ، وما يربو على (385) ألفًا يحملن البكالوريوس، و(74) ألفًا يحملن دبلومًا، و(537) ألفًا يحملن الثانوية العامة، وأعلنت وزارة العمل أن نسبة السعودة في القطاع الخاص ضعيفة وتصل في بعض الشركات إلى صفر.

ولن يتوقف العدد عند هذا الحد، فالجامعات تخرّج الآلاف كل عام، والمبتعثات سيعدن، ومن لم تجد مقعدًا في الجامعة ستبحث عن عمل، وهذا العدد الكبير لا يطلب الوظيفة ترفًا، بل عن حاجة لتأمين حياة كريمة لنفسه، أو عائلته، والحصول على عمل حق من حقوق هؤلاء النساء، لمواجهة تكاليف الحياة الآن، وللحصول على معاش تقاعدي إذا تقدم العمر.

شيء جيد أن تُعقد الورش وتناقش القضايا، ولكن الأهم هو الاستفادة من تلك الإحصاءات في إيجاد حلول تكون ناجعة، لا وقتية كحافز، أو غير عملية كتوظيف خادمات منازل في مجتمع له أعرافه وتقاليده.

وبالرغم من السرور بأن أصبحت نساء بلادنا متعلّمات بعد أن كانت العامية هي الصفة الغالبة قبل عقود، غير أن للعلم ثمرة منها أن توجد الأم المثقفة القادرة على تربية النشء، ثقافيًّا وصحيًّا، ومنها أن تجد العمل الذي لا يجعلها عالة على الآخرين في حاضرها أو مستقبلها.

كثير من الشباب يفضّل الزواج بموظفة، أو أن تحصل زوجته على وظيفة لمواجهة أعباء الحياة من ناحية وليكون لأولادهم أكثر من مصدر للقمة العيش، ولذا احتمل الأزواج والزوجات، أن يكون كل منهما في مدينة، بل قبل المعلمات العمل الذي تحفه مخاطر الموت بالسفر يوميًّا مسافات بعيدة، ولم تحل حوادث وكوارث المعلمات في الطرق دون استمرار المعلمات في هذا المجال طلبًا لرزق كريم.

لابد من وضع حلول عملية لتوظيف النساء في القطاع الخاص بما يناسب ظروف المرأة حتى لو كان دوامًا جزئيًّا، ولابد من التفكير في حلول دائمة والاكتفاء بما سبق من إصدار الإحصاءات والتصريحات الإعلامية، فليست المرأة الآن بأقل حاجة للعمل من الرجل، وليس الموضوع موضوع نفقة، وكيف تكون النفقة، إن كان المنفق لم يجد عملاً، أو لديه دخل محدود في زمن زادت الأسعار زيادة عالية لا يمكن مواجهتها إلاّ بدخل من كل فرد من أفراد العائلة لديه القدرة على العمل.

المصدر: جريدة المدينة الاثنين 23 جماد الآخر 1433هـ الموافق 14 مايو 2012م