جميعنا يتفق أن الإعلام هو آلية من آليات ترسيخ الثقافة الحقوقية في أي مجتمع من المجتمعات الطامحة إلى التنمية وترسيخ مبدأ الشفافية الجادة في حماية الحريات وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي رسخت هذه الحقوق وأيضا وفقا للتنظيمات الدولية التي صاغت هذه الحقوق في اتفاقيات وإعلانات ومواثيق دولية اتفقت واختلفت عليها كثير من الدول لكن الجميع يؤكد أهميتها لأنها معايير يحكم من خلالها على مدى التقدم المنشود والرغبة في صيانة الكرامة الإنسانية.

إن الإعلام بإشكاله ووسائله المتعددة هو الكاشف الحقيقي عن مدى تقدم المجتمعات بحكم وظائفه المتعددة الرامية إلى تنمية الإنسان والمكان ورفع الظلم عنه ونقل معاناته إلى صناع القرار، لكن شريطة أن يكون الإعلام محايدا ومنصفا غير منحاز أو متجاوز لدائرة حرية المجتمعات والأفراد، فالحرية لها ضوابط واشتراطات يجب التأكيد عليها وعدم المساس بها كي لا تصبح أداة هدم بدلا من كونها مفهوما لمدى تقدم المجتمعات في عصر تموج بها الكثير من الآراء والأفكار التي تتعدى دائرة الحرية إلى دائرة انتهاك هذه الحرية لاسيما في عصر برز فيه الإعلام الاجتماعي ووسائل الاتصال الالكترونية التي باتت أكثر سهولة في نقل الإحداث وتناولها من قبل الجميع المدركين لخطورة الكلمة وغير المدركين الذين ينظرون إلى الحرية بأنها فضاء مفتوح دون قيد وشرط.

أن التأكيد على الحرية الإعلامية المنضبطة التي تدعم تطور المجتمعات تحتاج إلى آليات لتحقيق الهدف المنشود منها،مراعية في ذلك أطر المناصرة وآلياتها كي نحافظ على مكانة الإعلام ونحمي الإعلاميين أنفسهم في ظل واقع يتطور لا تواكبه تشريعات وأنظمة حماية فعالة.

المصدر : جريدة عكاظ 19 رجب 1433هـ الموافق 9 يونيو 2012 م