جاء التقرير الثالث للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر السبت ليعكس الصورة الواقعية بإيجابياتها وسلبياتها، ويطالب بالصورة المأمولة أيضا. التقرير الذي ورد في 83 صفحة مكتوب بشكل جميل، وهو لم يوفر أي جهة من الجهات الحكومية من النقد، كما أنه رصد تجاوب عدد من الجهات مع الأوضاع والقضايا التي رصدتها الجمعية.

طبعا يمكن لأي إنسان أن يدخل على موقع الجمعية ويقرأ التقرير بنفسه، وبالتالي فليست هذه المقالة معنية بإعادة قول ما قاله التقرير. لكن هناك مسألة من الضروري الإشارة إليها، وهي أن كثيرا من الحقوق التي ألمح إليها التقرير، تم هدرها بإهمال من موظف لا يبالي بالوقت الذي يبدده المواطن في ملاحقة قضيته في هذه الجهة أو تلك، وبعض هذه القضايا التي عالجتها الجمعية ـ وفقا للتقرير ـ تجاوز عمرها في الدوائر الحكومية 20 عاما

سبق أن انتقدت جمعية حقوق الإنسان وانتقدت هيئة حقوق الإنسان في أكثر من مقالة، ولا أجد أي ضير في أن أثني على ما حققته الجمعية من خلال تقريرها. وهذا حتما لا يقلل من مطالبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمزيد من الجهد، لتحقيق الطموحات والآمال على هذه المؤسسة الأهلية المهمة. إن حقوق الإنسان، ليست مجرد أخطاء من جهات حكومية، إنها حزمة من الأخطاء التي قد يمارسها الفرد أيضا، دون وعي، ومثل هذه التقارير مهمة من أجل لفت انتباهنا إلى جور الفرد على الفرد، سواء كان هذا الفرد رب عمل أو جارا أو حتى شريكا لك في الطريق.

المصدر : جريدة الإقتصادية 14 رجب 1433 هـ الموافق 4 يونيو 2012 م