مينه كونج نجوين - جريدة الاقتصادية

يعني الشمول المالي، أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة بأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم – المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين – ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة. أن تكون قادرا على الوصول إلى حساب المعاملات، هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع، لأن حساب المعاملات يسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها. يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمنزلة بوابة خدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020.
ويسهل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء، من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.
وأصبح الشمول المالي أولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ووكالات التنمية على مستوى العالم. كما تم تحديد الشمول المالي بوصفه عاملا رئيسا في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة الـ17. وقد التزمت “مجموعة العشرين” بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم، وأكدت من جديد التزامها بتطبيق المبادئ العليا لـ”مجموعة العشرين” بشأن الشمول المالي الرقمي.
منذ عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وتشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.
ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي، بيئة تنظيمية وسياسية مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. مع ذلك، يجب أن يكون توفير هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة، مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستهلك لضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية.
ساعدت التكنولوجيا المالية الرقمية، ولا سيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، على توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة: الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى، رقمنة المدفوعات النقدية هو إدخال مزيد من الناس على حسابات المعاملات، فالخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى إلى المناطق النائية، وزيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية. ومع تسريع البلدان للجهود المبذولة تجاه الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مشابهة تعوق تقدمها. ويشمل هذا: ضمان توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتوصيلها إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بمن في ذلك النساء و فقراء الريف، وزيادة ثقافة المواطنين وقدراتهم المالية حتى يتسنى لهم فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية، والتأكد من أن كل شخص لديه وثائق هوية سليمة، وأن تكون وسائل التحقق منها منخفضة التكلفة وسهلة، وابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة، ومصممة حسب احتياجات المستهلك، ووضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمستهلك، وتكييف وتهيئة السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الإشراف. وعلى الصعيد العالمي، يصعب عدم وجود بطاقات الهوية فتح حساب مصرفي والوصول إلى رأس المال والائتمان.

المصدر : جريدة الاقتصادية - 29-11-2019