محمد أحمد مشاط - جريدة المدينة

عندما يتقاعد الموظف، غالباً ما يحتسب له راتب تقاعدي أقل بكثير من آخر راتب له بالوظيفة. وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة. فعليه في بداية المشوار الجديد إعادة برمجة اقتصادياته في حدود إمكاناته المالية الجديدة. وليس ذلك بالهين لمن تعود على مستوى مالي معين مدة طويلة بصرف النظر إن كان مرتبه صغيراً أو كبيراً.

ولكن المشكلة الثانية هي الأفظع. ألا وهي تجميد راتبه التقاعدي لما لا نهاية. مع أن الحياة لا تتجمد بل تمضي. والأسعار لا تتجمد بل تزداد. والقيمة الشرائية للعملة مهما كان نوعها لا تتجمد بل تتناقص. فماذا يفعل المتقاعد لتحسين وضعه المالي؟ بالطبع لا شيء، لأنه فعل كل ما يستطيع ليتعايش مع وضعه المالي الجديد الذي يزداد كل حين تدنياً بسبب الأسعار والتضخم والعملة. كما أصبحت له احتياجات جديدة ذات تكلفة عالية منها: تكلفة العلاج، والأدوية، والحاجة لمن يساعده وينجز له طلبات المنزل، واحتياجاته الأخرى من مواصلات وغيرها مما هو معروف للناس.

لا أود اجترار القول بنكران جميل المتقاعد، وجحد خدماته لوطنه، فلربما هذا القول مردود عليه بصرف الراتب التقاعدي له. ولكن المشكلة الحقيقية هي في أن نظام التقاعد الحالي (المدني والتأمينات) لا يضع أي اعتبار لاستمرار تناقص الراتب بتناقص قدرته الشرائية، فيبقى متجمداً عبر السنوات.

النظام الحالي للتقاعد يحتاج إلى تعديل ومعايرة للرواتب التقاعدية سنوياً، في حدود نسبة التضخم السنوية في المملكة على الأقل، أو نسبة ارتفاع الأسعار فيها؛ حتى لا يفقر المتقاعد، ولكي نخفف من تدنى مستواه المالي والمعيشي.ويتبع ذلك الحاجة لمعايرة انخفاض القدرة الشرائية للعملة كل فترة زمنية مناسبة.

المصدر : جريدة المدينة - 4 جماد الآخر 1434هـ الموافق 14 ابريل 2013م