ماجد محمد قاروب - جريدة عكاظ

رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثالث بعض الملاحظات على العمل بالمحاكم ووزارة العدل مما يرد إليها من شكاوى وتظلمات، كان أبرزها السلطة الواسعة للقضاة في الأحكام التعزيرية وهو ما قد يترتب عليه عدم تساوي العقوبات بين المتهمين في الجريمة الواحدة، وهو ما يؤكد على أهمية تدوين العقوبات التعزيرية لمساعدة القضاة في تحقيق العدالة والحد من التجاوزات ومنها عدم ممارسة علنية جلسات التقاضي في بعض الحالات بما يخالف نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية اللتين توجبان المحاكمة العلنية إلا في حالات استثنائية مع ضمان حق المتهم في الحصول على حقوقه كاملة ومن سلبيات التقاضي طول المدة فالقضايا قد تنظر أمام المحاكم لسنوات مما يدفع المتقاضين وأصحاب الحقوق وفق التقرير لترك حقوقهم خوفا من طول مدة التقاضي.

ولقد رصد التقرير تضرر النساء بشكل خاص بسبب التأخر في نظر القضايا الأسرية مثل الطلاق والحضانة والنفقة والرؤية والزيارة، وأوضح كذلك بأن المرأة تواجه بعض الصعوبات في سبيل إقامتها للدعوى وخاصة عندما يكون الخصم ولي أمرها أو أحد أقاربها، وقد لا تمكن من حضور الجلسات القضائية إلا بحضور محرم، مما يضر بحقها في التقاضي وحفظ حقوقها الأخرى وهذا مخالف للقواعد الشرعية والمواثيق الدولية ونص المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم التي أكدت على أن (حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين بالمملكة) حيث سجلت الجمعية شكاوى من بعض النساء بسبب قيام بعض القضاة أو كتاب العدل بإحالتهن أو التهديد بإحالتهن إلى التحقيق والادعاء العام لإقامة دعوى عليهن بحجة الخلوة غير الشرعية لحضورهن للمحكمة أو كتابة العدل مع قريب لهن غير محرم على الرغم من أن المدعى عليه هو المحرم.

مع ملاحظة الضعف الشديد في الكادر الإداري الذي يتسبب أحيانا في ضياع ملفات القضايا حسب التقرير وهو ما يضيف إلى إرهاق كاهل القضاة بمسائل إدارية. واعتبر التقرير بأن عدم السماح لبعض المحامين بحضور الجلسات والخشونة في التعامل معهم من الملاحظات السلبية في العمل القضائي إذ إن ذلك يشمل توجه بعض القضاة لتشديد الأحكام في حق من يستعين بمحامٍ رغم حدوث شيء من التحسن من بعض القضاة مؤخرا فيما يتعلق بالتعاون مع المحامين..

وأكد التقرير على ضعف تأهيل القضاة إذ إن برامج تأهيل القضاة وتطوير أدائهم تحتاج إلى استمرارية وتكثيف من أجل رفع كفاءتهم الوظيفية خاصة بعد صدور نظام القضاء الجديد الذي يتطلب تعريفا به وقد تم ملاحظة وجود توجه لتأهيل القضاة وعقد دورات لتعريف القضاة بالأنظمة والإجراءات الجديدة وكان من أهم ملاحظات الجمعية تنقل وندب القضاة فبعضهم لا يكاد يستقر في وظيفته حتى يتم ندبه لمكان آخر، أو يقوم بطلب إجازات متتابعة دون المبادرة إلى توفير البديل أو إيجاد آلية للنظر في القضايا التي ينظرها وهذا يعطل سير نظر القضايا ويطيل مدة التقاضي، لأن بعض القضاة قد لا ينظرون في القضايا انتظار للندب أو بسبب أخذ الإجازة ويضاف لذلك عدم التزام بعض القضاة أحيانا بمواعيد الجلسات حيث يفاجأ الخصوم بعدم حضور القاضي أو تأجيله لنظر القضية دون إبداء الأسباب ويزداد الأمر سوء إذا كان طرف القضية سجينا مما يترتب عليه تأخير البت في قضيته ويثقل كاهل إدارة السجن في التجهيز من جديد لإحضاره في جلسة قادمة. واعتبر التقريـر أن من سلبيات التقاضي عدم قيام بعض القضاة بتسبب الأحكام التي يصدرونها وفي اعتقادي بأن هذه الظواهر حقيقة ونعلمها جميعا وأن مشروع الملك حفظه الله لتطويـر القضاء سيقضي بلا شك على سلبيات العمل القضائي.

ونؤكد أن تفعيل نظام المحاماة بقصر الترافع أمام القضاء على المحامين فقط، يعد من أول وأهم خطوات إصلاح العمل القضائي.

المصدر : جريدة عكاظ - 3 شعبان 1434هـ الموفق 12 يونيو 2013م