بدر أحمد كريم - جريدة المدينة

ديوانُ المظالِم الذي يشكو إليهِ الناسُ ظُلْمَ بعضِ الناس، وبعضِ الجهات الحكومية، يقفُ اليوم شاكياً وِزَارةَ الخدمة المدنية. وإذا سألتُم ما الأسباب ؟ فلأن الوِزارة “عطّلتْ تعيين أعوانَ القضاة على المرتبتيْن السابعةِ، والثامنةِ، وكذا السادسة، مِـمّا أخّرَ استكمال المشروع حتى الآن” ( صحيفة الوطن، 30 رجب 1434هـ، ص 7) إذاً من حق الديوان أنْ يشكوَ وِزارة الخدمة المدنية إلـى مَنْ ينصفُهُ منها، طالما عطّلت تعيين أعوان القضاة، ضِمْن مشروع تطويرِ القضاء، الذي يعودُ نفعه بالخير على كل مَنْ يلوذُ بالديوان، شاكياً وطالباً إنصافه مِمّن ظَلَمَهُ من العباد، ومسؤولين بعضُهم لا يخافُ اللهَ ولا يخشاه. وليس ثَمّةَ شَكٌّ أنّ هذا التعطيل يعود بالضرر على كثير من العِباد، ولا شك أنّ تعطيل بعض وظائف الديوان، يُضْعِفُ هيْبته، ومكانتَهُ القضائية، ويُخِلُّ بوظائفه، ويجعل القضايا عُرْضةً للتأخير، وما يؤدي إليه من تأفُّفِ المتقاضينَ، وضجرِهم، وتحميل الديوان مسؤولية ذلك.

لا أدري ما مبررات وِزارة الخدمة المدنية في رفض تعيين أعوان القضاة، ولكنّ الذي أعرفه أنـهم الأذرعُ المساندةُ للقُضاة الأفاضل، وأيُّ مبالغ تُصْرَفُ على تطوير أدائـهم، وأيُّ وظائف تُخَصّص لـهم ولأعوانـهم، وأيُّ إنفاق عليهم، يجب ألا يكون وسيلة للمماطلة، وأربأ بوزارة الخدمة المدنية أن تكون كذلك، فلديوان المظالم دورٌ خطير ومهم في تربية الناس على الإنصاف، وإعطاء الحقوق، وتفهم الواجبات أكانت فردية أم جماعية.

فضلاً لا تُعَطلُوا أعمالَ ديوان المظالِم. إنه الملاذُ الآمنُ للمظلومين، والـحِصْنُ الحصين من الظُّلْم، وهو ظُلُماتٌ، ومرتعٌ وخيم، وحَيْفٌ، وجُورٌ، والمطلوب إنصافُ المظلومين من الظّالِمين، والضربُ على أيدي الظّلَمة، والعابثينَ بحقوق الناس، ومَنْ يدخلون عالـمَها، وإذا كان الديوان مُنْصِفا للمظلومين، فَـمَنْ ينصفُهُ مِمّن ظَلَمَه ؟ والذي عليه أنْ يعلم أنّ القضاة وأعوانـهم، يدرؤونَ التخوُّف من أن يتحوّل الظُّلم إلـى يقين، فيتنفسَ المظلومون حزناً، ويضعوا أصابعهم على قلوبـهم وهم يفكرون، قبل الذهاب إلـى النوم، وحتى بعد إفاقتهم منه.

كونوا عوْنا لديوان المظالم، ولا تكونوا عالةً عليه، وتعطيلُ وظائف أعوان القضاة، أحد أنواع المثبطات، القابلة للضمور والهشاشة.

المصدر : جريدة المدينة - 21 شعبان 1434هـ الموافق 30 يونيو 2013م