محمد سليمان العنقري - جريدة الجزيرة

بالمملكة يصنعها وفق الاشتراطات الجديدة فكم تتعطل الاستثمارات ومن الخاسر لمثل هذه الإجراءات؟ ألا يجب توحيد الشروط والمتطلبات بكل الأمانات وأن تتجه للتيسير وليس التعقيد.

وليس أقل من كل ما ذكر غياب الرؤية الواضحة من وزارة الإسكان نفسها ففي بداية عملها لم تلقِ بالا للتعاون مع القطاع الخاص لتسريع آليات التطوير العقاري بينما نجدها قد غيرت رأيها قبل أشهر بأنها ستتعاون مع القطاع الخاص ونعني به شركات التطوير فكيف ستحول القطاع العقاري لصناعة حقيقية إذا لم تبنِ قطاعا خاصا قويا وتبقى الوزارة جهة إشرافية تنظيمية داعمة للقطاع وحتى هذه اللحظة لم نسمع عن الطريقة التي سيتم بها التعاون مع شركات التطوير الخاصة بل فقط تصريحات عن نية التعاون رغم أن الطرق معروفة عالميا ولا تحتاج إلى اختراع العجلة من جديد.

ويبقى لقطاع التمويل الدور الأكثر غيابا عن مفهوم المساهمة بتنشيط التطوير العقاري ونمو المعروض السكني فدوره يعد ركيزة كبرى بالتنمية العقارية ومازال غائبا عن تقديم منتجات وتعزيز دور الشراكة الاقتصادية الفاعلة بهذا القطاع بل هو طرف يعد ضاغطا على التكاليف سواء المطور أو المستفيد النهائي وإذا كان مبدأ الحماية من المخاطر عذرا منطقيا لكن ابتكار المنتجات والثقة بأن دور الشراكة مع كل الأطراف هو السبيل الوحيد لتعزيز التنمية العقارية بالاقتصاد مما يتيح له بالتوسع وزيادة النشاط والأرباح يبقى الحل الوحيد بدلا من بقائه بدور تقليدي لن يخدم أي طرف بالسوق ولن يساهم بعكس رؤية الحكومة نحو بناء قطاع عقاري قوي يخدم كافة جوانب الاقتصاد والمجتمع.

إن ملف السكن يعد الأكبر بالاقتصاد المحلي من حيث التحديات وكذلك فتح الباب لتعزيز التنمية ويتضح من خلاله الكثير من الجوانب المعيقة للنمو الاقتصادي وتحدياته ومتطلباته ومستويات الإنفاق والهدر المالي وعدم تطور دور المستهلك بالاقتصاد عن مستويات معينة وكذلك إمكانية تنويع مصادر دخل الخزينة وتعطيل الاستفادة من البنى التحتية بسبب احتكار الأراضي كبيضاء لسنوات طويلة وكذلك عدم تنظيم تدفقات السيولة بما يمنع تأثيرها برفع معدلات التضخم وما يترتب عليه من أضرار والكثير من الإشكاليات التي بحلها ستتحول لإيجابيات لا يمكن حصر فوائدها.

وكل عام وأنتم بخير.

المصدر : جريدة الجزيرة - 1 رمضان 1434هـ الموافق 10 يوليو 2013م