أوضح سعادة المستشار/ خالد بن عبد الرحمن الفاخري رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول موقف الجمعية من تنفيذ الأحكام بحق 81 محكوماً، أن الجمعية دائما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى القضاء لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وأن يحضوا بمحاكمة عادلة.

وأكد سعادة رئيس الجمعية بأن بيان وزارة الداخلية يؤكد على ما تتمتع به الجهات الأمنية والجهات القضائية من كفاءة ونزاهة، فقد تمت تلك المحاكمات وفق القواعد النظامية والإجراءات العادلة التي تكفل لكل متهم الحصول على المحاكمة العادلة بما يحقق العدالة، فالدولة حريصة على أن تقوم بدورها في حفظ الحقوق وحماية أمن المجتمع، وبتتبع الجمعية للإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهمين وما صدر بحقهم من أحكام يؤكد الضمانات الحقوقية التي تمتعوا بها ومن ذلك:

1-خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث.

2-فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن.

3- أعطي كل محكوم حق توكيل محامي عنه.

4-كانت المحاكمات علنية.

5-بينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم.

6- الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي او المذهبي او العرقي للمتهم.

7- ضحايا الاعمال الإرهابية التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا.

8- كل الجرائم المنسوبة للمحكوم عليهم كبيره مما استوجب ايقاع أقصى العقوبات.

وأضاف أن حماية حقوق الانسان من الأعمال الارهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع من يرتكب مثل هذه الاعمال من خلال إيقاع العقوبات المناسبة بحقهم بعد إحالتهم للقضاء.

                                                         

   الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان