الفاخري: السياسات العامة في السعودية وما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة ساهمت في دعم وتعزيز حقوق المرأة على أرض الواقع

يحتفل المجتمع الدولي في الثامن من مارس في كل عامباليوم العالمي للمرأة تبعاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 باعتباره مناسبة رسمية، والذي حمل هذا العام عنوان” الاستثمار في النساء: تسريع وتيرة التقدم”

وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري بأن هذا اليوم مناسبة هامة لاستعراض الإصلاحات المتسارعة والممكنات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال عدة مبادرات وبرامج ساهمت في تمكين القياداتالنسائية في مواقع اتخاذ القرار، فالجمعية من خلال متابعتها رصدت زيادة حصة المرأة في سوق العمل وفي توليها المناصب القيادية حيث لوحظ اهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية بدعم المرأة وتمكينها بما يتوافق مع السياسات العامة وما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة لدعم وتعزيز حقوق المرأة على أرض الواقع.

وثمن رئيس الجمعية تخصيص أحد أهداف رؤية السعودية2030 لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلالصدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع لتصبح شريكاً فاعلاً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها مما ساهم في تمكينها على الصعيد الوطني والدولي، الأمر الذي أتاح للمرأة أداء دور مهم في التنمية.

وأختتم رئيس الجمعية تصريحه أن من الضروري تكثيف البرامج التوعوية بحقوق المرأة وفق ما نصت عليه الأنظمة بما يساهم في تمكينها من معرفة ما لها من حقوق كفلتها احكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة، بالإضافة الى اهمية رفع وعي المجتمع بهذه الحقوق لاحترامها وعدم المساس بها.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان