رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بصدور قرار مجلس الوزراء القاضيبالموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف الى توفير بيئة عمل آمنة وتعزز سياسات العمل بما يساهم في حماية حقوق العاملين فيه ويدعم سوق العمل والاستمرار فيه.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن هذه السياسة تعزز الضمانات المكفولة للعاملين على أرض الواقع و تؤكد الاهتمام بحفظ حقوق العاملين في سوق العمل بما يوفر لهم بيئة عمل امنه وجاذبة تساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة وفق ما نصت عليه المواد ( 8 – 26 – 28 ) من النظام الأساسي للحكم في المملكة وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي تعد المملكة طرفاً فيها، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية العمل الإجباري رقم (29) لعام 1930م بشأن حظر استخدام العمل الجبري أو الالزامي بكل أشكاله، مما يوفر العديد من الضمانات لحق الانسان في العمل ويدعم الحق في المساواة ويقضي على أي التمييز، حيث تعتبر هذه السياسية نقله حقوقية هامه في ظل التطورات التشريعية والحقوقية التي تشهدها المملكة لحماية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكد الفاخري على استعداد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات هذه السياسة و دعم تنفيذها من خلال المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تهدف للحد من العمل الجبري، وتعزز العدل والمساواة في بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك المساهمة في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بالقضاء على الممارسات التي تنطوى على العمل الجبري ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، إضافة إلى مراقبة الممارسات في قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان