نوهت هيئة حقوق الإنسان بما يتمتع به الإنسان في المملكة العربية السعودية مواطناً ومقيماً من مساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة وتحقيق ضمانات حقوق الإنسان التي كفلها الشرع المطهر والنظام الأساسي للحكم وكل مرجعيات حقوق الإنسان في المملكة من مواثيق دولية وإقليمية ، والتزام المملكة بذلك .

وبينت أن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي انطلقت من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في جميع مراحل حياته من خلال عدد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان.

وفالت الهيئة ” إنه بالرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت ضحية للإرهاب إلا أن ما قامت به لحماية أمنها الداخلي لم يؤثر على حقوق الناس وتطبيق العدالة واتخاذ الإجراءات التي تضمن التوازن بين الحرية ومقتضيات الأمن . ولا أدل على ذلك من الحقائق التي تجلت إثر محاولة الاعتداء الفاشلة التي نفذها أحد عناصر الفئة الضالة والتي استهدفت أحد رموز الأمن في المملكة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية ، والتي شهدت على أبرز ملامح التلاحم الكبير بين القيادة والشعب عبر صور وفاء متنوعة، وأظهرت تعامل سموه الإنساني من خلال المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الانتحاري ، وكشفت عن منهج سموه الشرعي والأبوي والوطني في مخاطبته للفئة الضالة، من خلال النقاش والحوار والاقناع، وفضحت محاولة الفئة الضالة اغتيال هذا الأسلوب الذي نجح في إعادة الكثيرين من هذه الفئة إلى جادة الصواب ، وما أظهره سموه من لفتة حانية غير مستغربة من خلال مبادرته بالاتصال شخصياً بوالد المغرر به ، وتقديم التعازي له بما حل به من مصيبة جراء العمل المشين الذي ارتكبه إبنه في حق دينه ووطنه ، وتأكيد سموه على أن المملكة لا تأخذ المواطنين بجريرة ما يرتكبه البعض ، وأنها دوماً تفتح أبوابها لكل من لديه رغبة في العودة لطريق الحق والصواب ، ومشيراً إلى أن هذا العمل لن يثني المملكة عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، ومواصلة الرسالة الوطنية باستيعاب واحتضان كل من لديه رغبة من عناصر الفئة الضالة داخل أو خارج المملكة في العودة إلى جادة الصواب “.

وتناولت الهيئة في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة التاسع والسبعين ما حققته التجربة السعودية من نجاحات ملموسة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تبني برامج فكرية وحوارية مثل برنامج مناصحة الموقوفين أمنيا، وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع والذي حظي بإشادة عالمية وتم تطبيقه في عدد من الدول. كما انضمت المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب ، وأيدت إبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي ، ونظمت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005م لتأطير العمل الدولي الجماعي ، ومن أبرز ما صدر عنه دعوة المملكة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب مع إيمان المملكة بأن مواجهة التطرف والإرهاب إنما يكون عبر معالجة جذوره ومسبباته .

ولفتت النظر إلى الاهتمام الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز منذ توليه مسؤولية الحكم لقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات ومعتقداتها.

فعلى مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان بالمملكة كانت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عام 1426 ، وقبلها كانت الموافقة السامية على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة والتي تضم في عضويتها 41 عضواً بينهم 10 من النساء. وقد ساهم إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان في كثير من مناطق المملكة، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لأي اعتداء على هذه الحقوق ، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى وتفقد أحوال السجون وإبداء الرأي في كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين.

وقالت ” إن جهود المملكة وإسهاماتها في حماية حقوق الإنسان حظيت بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وتوج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2006م وبإعادة انتخابها عضواً بهذا المجلس عن القارة الآسيوية لمدة 3 سنوات جديدة بدءاً من العام الجاري 2009م .

المصدر: جريدة الاقتصادية  الأحد 8 شوال 1439 هـ. الموافق 27 سبتمبر 2009 م .