كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل وكيل الشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، في أول حوار صحفي له خص به “الوطن” عن إصلاحات إدارية وقضائية بالجملة, مؤكدا أن القضاء في المملكة يعمل وفق منظومة علمية دقيقة ويأخذ بمذهب الإثبات الحرّ الذي يقرر أن البينة هي ما أبان الحق وبالتالي يأخذ بجميع الوسائل التقليدية أو الوسائل الحديثة بما فيها الحمض النووي، كما يأخذ بالوسائل العلمية لتفسير الظاهرة الإجرامية من خلال الفحص البيولوجي و السيكولوجي لمعرفة سبب الإجرام.

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية سيتم تطبيقها في محاكم الاستئناف الجديدة تمهيدا لتعميمها على جميع المحاكم وفق الخطة المعتمدة لذلك.

وأوضح أن هناك بوابة إلكترونية ستطلقها الوزارة تحوي العديد من الخدمات بحيث يتمكن الشخص من تقديم طلباته إلكترونياً والاستعلام عن المعاملات ومعرفة مواعيد الجلسات.

وأضـاف أن اختلاف الأحكام القضائية منوط باختلاف الأحوال والظروف والملابسات، وما يترتب على السلوك العدواني للمجرم، وحجم الظواهر الإجرامية، والنهج التشريعي للسياسة العقابية في الدولة. وكشف الشيخ الدكتور عبدالله السعدان فى حوار لـ ” الوطن ” عن جملة تفاصيل تحيط بالإصلاحات الإجرائية لوزارته، وأجاب عن العديد من الأسئلة حول تطوير القضاء و كل ما يهم المعنيين بالشأن العدلي.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل وكيل الشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، أن القضاء في المملكة يعمل وفق منظومة علمية دقيقة ويأخذ بمذهب الإثبات الحرّ الذي يقرر أن البينة هي ما أبان الحق وبالتالي يأخذ بجميع الوسائل التقليدية أو الوسائل الحديثة بما فيها الحمض النووي، كما يأخذ بالوسائل العلمية لتفسير الظاهرة الإجرامية من خلال الفحص البيولوجي و السيكولوجي لمعرفة سبب الإجرام.

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية سيتم تطبيقها في محاكم الاستئناف الجديدة تمهيدا لتعميمها على جميع المحاكم وفق الخطة المعتمدة لذلك.

وأوضح أن هناك بوابة إلكترونية ستطلقها الوزارة تحوي العديد من الخدمات بحيث يتمكن الشخص من تقديم طلباته إلكترونياً والاستعلام عن المعاملات ومعرفة مواعيد الجلسات.

وأضاف أن اختلاف الأحكام القضائية مناط باختلاف الأحوال والظروف والملابسات، وما يترتب على السلوك العدواني للمجرم، وحجم الظواهر الإجرامية، والنهج التشريعي للسياسة العقابية في الدولة.

وكشف الشيخ الدكتور عبدالله السعدان في حوار لـ ” الوطن ” عن جملة تفاصيل تحيط بالإصلاحات الإجرائية لوزارته، وأجاب عن العديد من الأسئلة حول تطوير القضاء و كل ما يهم المعنيين بالشأن العدلي.

– أصبح السؤال عن التطوير في مجتمعنا سمة بارزة .. ومن ثم ما أوجه التطوير التي ترى الوزارة ضرورة تنفيذها في الوقت الحالي ؟

• التطوير نشاط إنساني يتحقق حال توافر الإحساس بالمسؤولية والثقة والدعم المناسب من القيادة العليا ، ووزارة العدل تنعم ببيئة عملية تتوافر فيها هذه العناصر بشكل كبير، وخير شاهد على هذا التطور السريع في أنظمة القضاء ما يحظى به القضاء والقضاة من اهتمام كبير من ولاة الأمر منذ تأسيس وطننا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وآخر صور هذا الاهتمام والعناية والرعاية مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- الذي وضع به المؤسسة القضائية على المحك.

ومن خلال اطلاعي أجد أن المستقبل القريب سيشهد نقلة نوعية ترتكن إلى أساس علمي ومعرفي يشمل جميع عناصر التطوير وقد عرض وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بعض معالم خطته في تطوير المرفق العدلي بوضوح وشفافية شهدت بها صفحات وشاشات وسائل الإعلام شملت عناصر التطوير المعروفة في عصرنا مثل: الأنظمة، والإجراءات، والمباني، والمنشآت، والموارد البشرية، والثقافة العدلية، والبيئة العدلية، والشخصية القضائية.

– ما الجوانب المهمة في عملية التطوير التي تهم المواطن والمقيم ، وما النتائج المرجوة منه؟

• الكل يعرف أن القضاء في المملكة مرّ بتطورات كبيرة تتجاوز التوقعات المعتادة في الدول الأخرى فما زال في الذاكرة صورة القضاء في تكويناته العضوية والإجرائية قبل 4 عقود من الزمن وقبلها بمدَّة كان القاضي يمارس مهامه في المسجد أو في مكان مخصص من السوق العام أو في منزله، وعند المثول أمام القاضي يدلي الخصوم بما لديهم ويلحظ في ذلك العهد قلة المستندات ووسائل الإثبات بحكم ما يتسم به أفراد المجتمع من بساطة في التعامل، إلا أن التطور الذي حدث في المملكة واضطلاع الدولة بالقيام بمهام جسيمة تتعلق بتقديم الخدمات وإشباع حاجات الشعب وما قامت به من بناء قطاع خاص يدير ثروة مالية وفكرية تصل في العدد والقيمة إلى الأرقام الفلكية وما ترتب على ذلك من اتساع الأعمال الإدارية التي تقوم بها الإدارة وازدياد عظيم في الأنشطة التجارية والاقتصادية وتطور نوعي وكمي في المجتمع السعودي، كل هذه الأمور وما ترتب عليها أدت إلى زيادة الأعباء على القاضي؛ فالاختصاص القضائي ازداد وتنوع، ووسائل الإثبات تعقدت وتعددت، واللوائح والمذكرات القضائية تضخمت، والأعمال الإدارية المتعلقة بالإدارة القضائية وإدارة الدعاوى كثرت وتطورت؛ فأصبح الاعتماد على مبدأ أن القاضي هو الذي يقوم بكل الأعمال والإجراءات من الاستحالة بمكان، فبرزت ضرورة تفريغ القاضي للأعمال المتعلقة بشكل مباشر بالفصل في الدعوى بحيث ينحصر عمل القاضي في نظر الدعاوى ودراسة الأوراق والمستندات والخلوص إلى حكم يحقق العدالة ويراعي أسس اقتصاداتها؛ وهذا يعني وجود ضرورة ملحة إلى زيادة أعوان القضاة من الكتبة، والمحضرين، وإعانة القضاة بباحثين، ومستشارين؛ ليقوموا بمهام قريبة من مهام ما يسمى في بعض النظم المعاصرة بمفوض المحكمة وإعادة هندسة العمليات الإدارية وإدخال التقنية الحديثة إلى مكتبه ومتى تحقق هذا فإن الأثر الإيجابي سينعكس بشكل كبير على العملية القضائية فيما يتعلق بجودة الأداء وسرعة الإنجاز وقصر المواعيد.

خدمات عدلية إلكترونية

– أشرتم إلى إدخال التقنية الحديثة إلى مكتب القاضي ، فماذا عن إدخال هذه التقنية في أعمال الوزارة بوجه عام، و ماذا تم بهذا الشأن؟

* يولي وزير العدل جل اهتمامه بهذا الأمر لما يلمسه من أهمية بالغة لهذا الموضوع وقد عبر عنها في أحد اللقاءات بأنها تختزل الجهد والوقت وتسهل الإجراءات بخيارات كانت في الأمس القريب ضرباً من ضروب الخيال وقد وعد بنقلة غير مسبوقة في هذا المجال وشرع في تنفيذ ما وعد به ، فقام عند توليه حقيبة وزارة العدل بإحداث وحدة إدارية ترتبط به مباشرة لرسم خطة فاعلة وفق إستراتيجية دقيقة لإدخال هذه التقنية في الوزارة؛ ولتعاضد إدارة الحاسب الآلي، ووجه الإدارات الأخرى بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها: فتم الإعداد لأماكن التدريب، واعتماد المنصات القضائية، وقامت إدارة الحاسب الآلي بتنفيذ عدد من المشاريع في المحاكم، وكتابات العدل، منها على سبيل المثال مشروع إنشاء مكتب خدمات تقنية المعلومات، و مشروع تشغيل النظام الشامل للمحاكم العامة والجزئية، ومشروع حفظ الثروة العقارية، ومشروع توريد وتركيب كتابات العدل المدمجة.. هذه أمثلة عرضتها من الذاكرة.

– هل بالإمكان تحديد تاريخ معين لانتهاء مشروع إدخال التقنية الحديثة في أعمال الوزارة والجهات العدلية التابعة لها؟

• يمكن تحديد تاريخ معين إذا اتفقنا على أن التطوير عملية حديَّة، تنتهي بأعمال معينة أو وقت محدد وليست عملية مستمرة وهذا محال لكن الذي يمكن تأكيده أن العمل مستمر والواقع يشهد بالأعمال التي تم إنجازها والمتابعة من قبل الوزير شبه يومية لهذه العملية.

منصات إلكترونية

– ماذا تعني بالمنصات القضائية الإلكترونية ؟

• المنصة الإلكترونية هي المكان الذي يجلس فيه القاضي أثناء الجلسة بشكل يحقق المساواة بين الخصوم في النظر إليه ومخاطبته ويمكن لمن يحضر الجلسات العلنية مشاهدة هيئة المحكمة؛ وتتكون المنصة الإلكترونية من مكتبة علمية تمكن القاضي أو القضاة إذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من عدد من القضاة من الرجوع بسرعة إلى المراجع العلمية المعتمدة ونصوص الأنظمة واللوائح ومن أجهزة لرصد كل ما يدور في الجلسة وأجهزة حاسب آلي أمام القاضي أو القضاة وجهاز يستعمله كاتب الجلسة في تدوين ما يأمره رئيس الجلسة بتدوينه وتشتمل كذلك على شاشات مناسبة للعرض تمكن القاضي من الاطلاع على ما يكتبه كاتب الجلسة كما يتمكن من خلالها أطراف الدعوى من معرفة كل ما يرصد في ضبط الجلسة من أقوال وإجراءات وقرارات.

– متى سيتم تطبيقها، وفي أي المحاكم ستطبق أولا؟

• سيتم تطبيقها حسب الدراسة الحالية في محاكم الاستئناف الجديدة تمهيدا لتعميمها على جميع المحاكم وفق الخطة المعتمدة لذلك وقد اعتمدت ضمن مواصفات المباني التي ستقوم الوزارة بإنشائها.

– وما هو الفارق الذي ستحدثه؟

* تعتبر من أحدث الأساليب التي تحقق مبدأ الشفافية والوضوح وترفع من مستوى الأداء وتسهل عملية الضبط والتوثيق لكل ما يدور في الجلسة وتريح الخصوم من الاعتماد على حاسة السمع أو الذاكرة، وقد تتجاوز هذه الآثار إذا اكتمل مشروع المحكمة الإلكترونية؛ لاسيما عند ربطها بالشبكة العامة للوزارة وإمداد موقع الوزارة الإلكتروني بالمعلومات.

متابعة المعاملات

_ ألمحتم إلى دور جديد سيقوم به موقع الوزارة الإلكتروني فهل هذا يعني أنه ستتم معرفة مواعيد الجلسات من خلال هذا الموقع؟

• أمل الوزير وطموحه يتجاوز هذا بكثير والوزارة تراهن على النجاح في هذا الاتجاه ولا ترضى بغير التميز والرغبة في تحقيق هذا الأمر صادقة والإرادة جادة والتوفيق من الباري -سبحانه وتعالى- ولكن الذي يمكن قوله في هذا المقام إن الوزارة ستطلق بوابة إلكترونية تحوي العديد من الخدمات بحيث يتمكن الشخص من تقديم طلباته إلى الوزارة إلكترونياً والاستعلام عن المعاملات ومعرفة المرحلة التي انتهت إليها وتتيح للأشخاص التأكد من سريان الوكالات من عدمه وإلغاء ما يرغب ذوو الشأن في عدم سريانها والحصول على النماذج والصيغ القضائية ومعرفة مواعيد الجلسات، إلى غير ذلك من الخدمات التي لا يمكن عرضها في هذا المقام.

الوساطة والصلح

– أعلن وزير العدل عن تنفيذ مكاتب للصلح في المحاكم فما طبيعة المكاتب وهل تختلف عن مكاتب الصلح الموجودة في بعض محاكم المملكة، ومتى سيتم بدء العمل فيها؟

* الصلح يعتبر من وسائل فض المنازعات بغير الطريق القضائي وفي بعض الأنظمة المقارنة يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياً ويحوز هذا المحضر قوة الأحكام القضائية إذا أودع في المحكمة وأشر عليه القاضي ولا شك أن فوائد هذا النظام عظيمة لا تخفى على الجميع ففيه حسم للنزاع بطيب خاطر وفي وقت وجيز وهو وسيلة فاعلة تحافظ على استمرار العلاقات الطيبة بين الأشخاص وتقلل من كثرة القضايا وتجنب إطالة أمدها بالأخذ والرد والطعون التي تقدم في الأحكام القضائية …إلخ وتحكي بعض التطبيقات في بعض الدول نجاحات في حل القضايا بواسطة هذا الطريق نسباً عالية وصلت إلى 90% بحيث لم تنظر المحاكم سوى 10% والمكاتب القضائية المعمول بها في بعض المحاكم مكاتب تطوعية ذات قدرة محدودة تستند إلى القواعد العامة في مشروعية الصلح أما المكاتب التي تسعى الوزارة لإحداثها فتعتبر أحكامها من قبيل قواعد المرافعات والإجراءات التي ينبغي تطبيقها بحسب ما ينص عليه النظام عند نفاذه وهذا يعني أن بدء العمل بهذه المكاتب يستلزم صدور القواعد المنظمة لها من السلطة التنظيمية ونفاذها ولتنظيم قواعد الصلح تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

التجريم.. قضائيا

– ما الوسائل العملية لتفسير الظاهرة الإجرامية ومدى اعتبار القضاء لها؟

• تفسير هذه الظاهرة يدور بوجه عام فيما يتعلق بالمجرم؛ من خلال: الفحص البيولوجي، والسيكولوجي، ومعرفة سبب الإجرام من خلال ملاحظة الظواهر الإجرامية، وجمع البيانات اللازمة لقياس أسباب الإجرام من خلال الاستبيان والمقابلة، وجمع البيانات الاجتماعية عن المجرم وتصنيفها وتحليلها …إلخ من خلال ترجمة الظاهرة الإجرامية إلى أرقام عن طريق الدراسات الإحصائية , والمسح الاجتماعي والبيئي إلى آخر ذلك .

والقضاء في المملكة يعمل وفق منظومة علمية دقيقة استمدت أحكامها من نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة وأبعاد السياسة الشرعية التي تتسع لانتظام معطيات العلوم الحديثة النظرية والتطبيقية وما تقدمه التقنية الحديثة من خدمات ووسائل تخدم العملية القضائية, ويستفيد من كل معطيات علوم العصر لاسيما علم الإجرام وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي والفنون المرتبطة بها .

– هل يمكن أن تلقي الضوء على أساس التجريم؟

• يرتكز العقاب على النص الخاص في الحدود والقصاص، والنصوص المتعلقة بمبادئ الضرر ومصلحة الجماعة والفرد- في ما عدا تلك الجرائم- مع تطور منظور المصلحة وفق الأبعاد المشكلة للبعد أو القرب من الظواهر الإجرامية، مع اعتبار لمبادئ الخطأ, وقد مر أساس العقاب في الفكر الحديث في أوروبا بمراحل، ابتداءً من المدرسة التقليدية التي تعتمد القانون كأساس للعقاب والنظر إلى المجرم من زاوية تطبيق القانون عليه، ثم ظهر اتجاه يتبنى الحفاظ على النظام الاجتماعي وتحقيق العدالة مع عدم التركيز على إصلاح مرتكب الجريمة، وبعد ذلك ظهرت المدرسة الوضعية التي ركزت على الدفاع عن المجتمع من الأخطار بغض النظر عن المجرم وإرادته ثم توسع الحراك في اتجاهات متعددة للتوفيق بين منظور المدرسة التقليدية بالنظر إلى الجريمة دون المجرم ومنظور المدرسة الحديثة بالنظر إلى المجرم دون الجريمة, مع الأخذ في الاعتبار ابتعاد المدرستين عن اعتبار الخطأ والضرر.

تباين الأحكام بين القضاة

– تباين الأحكام الجنائية مسألة يثيرها البعض ويوجه بها النقد إلى القضاء في المملكة .. فما رأيكم الشخصي في هذا؟

• اختلاف الأحكام القضائية مناطه اختلاف الأحوال والظروف والملابسات، وما يترتب على السلوك العدواني للمجرم، وحجم الظواهر الإجرامية, والنهج التشريعي للسياسة العقابية في الدولة ودوره في رعاية المصالح المحمية بقواعد النظم الجنائية الموضوعية منها والإجرائية، ومدى مساس الفعل الجرمي بالمصلحة المحمية؛ وهذا الأمر يعرفه جيداً كل من له اختصاص في الشأن القضائي والتشريع والنظم الجنائية.

واختلاف الأحكام أحيط بضمانات تتمثل في رقابة المحاكم الأعلى درجة على سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقوبة، وفي الأخذ بمبدأ الأحكام البديلة المتعلقة بمشكلة العقوبات السالبة للحريَّة ذات المدد القصيرة، وتوحيد المبادئ، بالإضافة إلى دور قواعد العفو عن الجريمة أو العقوبة في قواعد النظام الجنائي؛ وهذه الضمانات لا يُدرك أثرها العملي إلا من خلال إجراء المقارنات بين الأحكام التي تحوز حجيَّة الأمر المقضي به، بعد الإحاطة بالأسس والمستندات التي بُنيت عليها تلك الأحكام، وليس من خلال الأحكام الابتدائية أو السماع أو الاطلاع غير الكامل. ومما ينبغي الإشارة إليه أن أفراد مجتمعنا لديهم القدرة على تمييز المعلومات التي يتلقونها ولديهم الحرص الشديد على تلقي المعلومة الجيدة من مصادرها ووزارة العدل بتوجيهات من وزير العدل تشارك وسائل إعلامنا في تطوير وسائل التواصل خدمة للقارئ بطرق متعددة لإيصال الحقيقة إليه.

توحيد المبادئ القضائية

– أشرتم إلى توحيد المبادئ القضائية ودوره في التقليل من تباين الأحكام الجنائية، هل دور تلك المبادئ يقتصر على هذه الأحكام؟

• يعتبر القضاء من مصادر المشروعية ويختلف مدى الأخذ به كمصدر حسب التنظيم القضائي في الدولة، فالدول التي تأخذ بالتنظيم الأنجلوسكسوني كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعتمد عليه بشكل كبير؛ إذ تحتل السوابق القضائية وليس فقط المبادئ القضائية مكانة عظيمة في بناء النظام الحقوقي فيها، وتستغني بها عن الكثير من القوانين التي تصدر عن السلطة التنظيمية (التشريعية)، بينما الدول التي تأخذ بالتنظيم اللاتيني مثل الجمهورية الفرنسية وبعض الدول العربية تعتبر القضاء من المصادر غير المكتوبة لأن لديها الكثير من القوانين الصادرة عن السلطة التنظيمية.

وبغض النظر عن كون المبادئ القضائية أحد المصادر أو المدى الذي يصل إليه نطاقها، فإن الواقع يشهد بدورها في نمو الأنظمة الوطنية خصوصا في نطاق النظام الإداري, وأنها تعكس للأشخاص صورة واضحة عن اتجاه القضاء لاسيما في المسائل الخلافية، فيراعونها ويستهدون بها في تعاملاتهم وتصرفاتهم؛ وتؤدي هذه المبادئ خدمات ذات آثار إيجابية عظيمة للقضاة والباحثين والمحامين, كما أنها تغذي النظريات القضائية والقانونية والفقهية بالكثير من وسائل النمو والاستمرار؛ لهذا احتفى بها النظام في المملكة العربية السعودية وأسند مهمة توحيدها إلى المحكمة العليا في وزارة العدل والمحكمة الإدارية العليا في ديوان المظالم .

– لماذا مثلتم بقواعد النظام الإداري بالذات لبيان دور المبادئ القضائية في نمو الأنظمة الوطنية ؟

• النظام أو القانون الإداري من سماته أنه قانون قضائي معظم نظرياته وأحكامه من صنع القضاء الإداري ويوصف القضاء الإداري بأنه قضاء إنشائي أي يضع القاعدة ويطبقها وهذا لا يعني أنه لا يطبق النصوص النظامية السارية في الدولة بل لأنه يفصل في المنازعات الإدارية وهذا يوجب عليه مواكبة أحدث الأساليب الإدارية التي تحكم نشاط الإدارة بما تتسم به من مرونة وتطور سريع ومطّرد وأن يجري موازنة دقيقة بين مصالح الأشخاص الخاصة وبين مقتضيات الصالح العام بما يحقق العدالة ويوصل الحقوق إلى أهلها ومن يطلع على مبادئ القضاء الإداري في المملكة يلحظ هذا بيسر وسهولة. كما يلحظ عظمة المبادئ التي وصل إليها وسجل فيها القضاء الإداري السعودي والسبق في ميدان التطور والإبداع القضائي.

بين محكمتي الاستئناف والعليا

– يسأل البعض عن المحكمة العليا في وزارة العدل فما طبيعتها، وهل الطعون التي ترفع إليها تكرار للطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف؟

• المحكمة العليا في وزارة العدل تماثل محكمة النقض في الدول الأخرى؛ ويرتكز عملها على مراقبة تطبيق الشرع والنظام ولا تمتد هذه الرقابة إلى الوقائع، بحيث تتدخل في تصوير الواقعة أو وزن الأدلة وتنتهي أحكامها إلى تأييد حكم محكمة الاستئناف أو نقضه.

لهذا يرى البعض أنها تحاكم الحكم ولا تحاكم القضية، وتقوم بدور يخرج عن نطاق الطعن في الأحكام؛ حيث نص نظام القضاء على أنها المرجع في تقرير المبادئ القضائية العامة وتوحيدها.

ولا تعتبر الطعون التي ترفع إليها تكرار للطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف، إنما هو من طرق الطعن غير العادية وأوجه هذا الطعن محدَّدة بنظام القضاء، لا يجوز الطعن بغيرها، مع اشتراط أن تكون لها صلة بالطلبات والدفوع التي قدمت أمام محكمة الموضوع؛ وهذا يؤكد أنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي تعيد عمل محكمة الموضوع، ما عدا الطعن في أحكام محكمة الاستئناف المتعلقة بالقتل والقطع والرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ فتمتد رقابتها إلى الوقائع. فنصّ النظام يؤكد أن للمحكمة الحق في الرقابة الكاملة، من أجل إحاطة هذه الأحكام بضمانات شديدة ورقابة دقيقة.

الحمض النووي

– أشرتم إلى تنوّع وسائل الإثبات وتعقدها.. هل لنا أن نستطلع رأيكم في مدى أخذ القضاء السعودي بوسائل الإثبات الحديثة ومن بينها الإثبات بالحمض النووي ؟

• القضاء في المملكة يأخذ بمذهب الإثبات الحرّ الذي يقرر أن البينة هي ما أبان الحق وبالتالي يأخذ بجميع الوسائل التقليدية أو الوسائل الحديثة؛ متى رأى أنها صالحة للإثبات، بما فيها الحمض النووي ويختلف مدى الأخذ بوسيلة الإثبات من وسيلة إلى أخرى؛ فمنها ما يعتبر من الأدلة القاطعة ومنها يؤخذ به على أنه من القرائن القوية وبعضها يعتبر من قبيل القرائن البسيطة التي تقبل إثبات العكس بأي طريق من طرق الإثبات وأما الدول التي تأخذ بمذهب الإثبات المقيد فلا تعتد إلا بالأدلة التي نص عليها القانون.

– مسألة الأحكام البديلة كثر الحديث عنها.. فما حقيقتها وما المدى الذي يمكن المحاكم الوصول إليه في تطبيقها؟

• تعتبر الأحكام البديلة أو العقوبات البديلة من الوسائل التي تعالج مشكلة العقوبات السالبة للحرية ذات المدد القصيرة؛ فإيداع المحكوم عليه في السجن عقوبة لا تؤثر عليه فحسب، بل قد تمتد إلى أسرته التي يرعاها أو مصادر رزقه ومعيشة أسرته ومن يعول؛ ففي حالة السجن مدة قصيرة قد تكون الآثار المتعدية لهذه العقوبة كبيرة، وهذا لا يخفى على من يعيش في مجتمع تعتبر الأسرة فيه نواة المجتمع -كما هو الحال في المملكة- مع ما يترتب عليه من امتلاء السجون؛ لهذا بدأ البعض باقتراح بعض الحلول؛ من بينها: الحكم على المتهم بأداء خدمة عامة، أو العيش خارج السجون في نطاق مكاني محدد كالمدينة أو الحي.

وتطبيق هذه الأحكام في العقوبات المقننة يحتاج إلى نص نظامي أما العقوبات غير المقننة المبنية على القواعد العامة للتعزير في الشريعة الإسلامية؛ فإن تلك القواعد تستوعبها، لكن هناك حاجة إلى تنظيمها بقواعد نظامية دقيقة لاسيما في الجوانب المتعلقة بتنفيذ تلك العقوبات.

قبل الحوار:

بادر وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى – نهاية الأسبوع الماضي- باعتماد إجراء حوار مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل وكيل الشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان. وعلى الفور وجه بتنفيذه في أقرب وقت؛ مراعاةً لطلب تقدمت به “الوطن”… بعدما رفعت خطابا خطيا، تجاوب معه الوزير استمرارا لثقته في الصحيفة، فتم التوقيع في نفس اليوم.

المشاريع العدلية .. نقلة نوعية

• استلمت وزارة العدل مشروع المحاكم الشرعية بخميس مشيط بمساحة إجمالية تبلغ 12800 م2.

المشاريع تحت التنفيذ:

• مجمع المحاكم وكتابات العدل بالقصيم ” يضم محكمة الاستئناف والمحكمة العامة وكتابتي العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 31 مجلسا قضائيا، و22 مكتب كاتب عدل، موزعة على 8 طوابق.

• فرع وزارة العدل بالقصيم والمحكمة الجزئية، بطاقة استيعابية للمحكمة تصل إلى 15 مجلسا قضائيا، موزعة على5 طوابق.

• مجمع المحاكم وكتابات العدل بالدمام،” يشمل المحكمة العامة وكتابتي العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 مجلسا قضائيا، و20 مكتب كاتب عدل، موزعة على 8 طوابق.

• مجمع المحاكم بالجوف وسكاكا، ويشمل المحكمة العامة والمحكمة الجزئية، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 مجلسا قضائيا، موزعة على 5 طوابق.

• المحكمة العامة بجدة، بطاقة استيعابية تصل إلى 27 مجلسا قضائيا، موزعة على 8 طوابق.

• مجمع المحاكم وكتابات العدل بجازان، ويشمل المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 27 مجلسا قضائيا، موزعة على 8 طوابق.

• مجمع المحاكم وكتابات العدل بحفر الباطن، ويشمل المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مجلسا قضائيا، موزعة على 5 طوابق.

• مجمع المحاكم وكتابات العدل بعرعر، ويشمل المحكمة العامة وكتابتي العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 مجلسا قضائيا، وموزعة على 5 طوابق.

• مجمع المحاكم وكتابات العدل ببيشة، ويشمل المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 22 مجلسا قضائيا، موزعة على 8 طوابق.

• مجمع المحاكم وكتابات العدل بنجران، ويشمل المحكمة العامة وكتابة العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 18 مجلسا قضائيا، موزعة على 8 طوابق.

• المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة السليل، ويشمل المحكمة العامة وكتابة العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس قضائية، ومكتبي كاتب عدل، في مبنى أرضي.

• المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة الغاط، ويشمل المحكمة العامة وكتابة العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس قضائية، ومكتبي كاتب عدل، بدور أرضي.

• المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة شرورة، ويشمل المحكمة العامة وكتابة العدل، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس قضائية ومكتبي كاتب عدل، بدور أرضي.

• المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة بقعاء، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس قضائية ومكتبي كاتب عدل، بدور أرضي.

• المحكمة العامة وكتابة العدل في محافظة تربة، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس قضائية ومكتبي كاتب عدل.

• المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة يدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس ومكتبي كاتب عدل

• المحكمة العامة وكتابة العدل بحوطة سدير، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مجالس قضائية ومكتبي كاتب عدل.

اختلاف الأحكام القضائية يرجع إلى:

• اختلاف الأحوال والظروف والملابسات

• السلوك العدواني للمجرم

• حجم الظواهر الإجرامية

• النهج التشريعي للسياسة العقابية في الدولة ودوره في رعاية المصالح المحمية بقواعد النظم الجنائية الموضوعية منها والإجرائية

• مدى مساس الفعل الجرمي بالمصلحة المحمية

ويعرفه جيدا كل من له اختصاص في الشأن القضائي والتشريع والنظم الجنائية

“مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء”

• خصصت له ميزانية تبلغ 7 مليارات ريال

• إنشاء محكمة عليا تنتقل إليها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

• محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى

• محاكم الدرجة الأولى تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية تليها

• القضاة مستقلون غير قابلين للعزل

• التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي

• ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك

• تم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي ” المحاكم الإدارية – محاكم الاستئناف – المحكمة الإدارية العليا “

أهداف المشروع

• إعداد خطة إستراتيجية لوزارة بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430 إلى1450

• مساعدة الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل.

• إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية

• وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية

• تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها

تحقيق الأهداف من خلال خمسة محاور هي:

• الموارد البشرية

• الهياكل التنظيمية

• الإجراءات والنظم والنماذج

• البيئة العدلية

– الثقافة العدلية

الثقافة العدلية في خطة التطوير

•يتناول هذا المحور الثقافة العدلية داخل مرفق القضاء وخارجه، وكذلك جوانب التوعية لذوي العلاقة بهذا المرفق بما يحقق القيم المؤسسية

•يهدف إلى صياغة إستراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة

المتطلبات

يتطلب محور البيئة العدلية ما يلي:

• تحديد عناصر الثقافة العدلية ومحاورها المطلوب أن تنتشر ويعيها ذوو العلاقة بمرفق القضاء والتوثيق وهم:

– الكوادر البشرية في مرفق القضاء والتوثيق ومنسوبيه

– الجهات الحكومية والأجهزة المساندة للقضاء

– المواطنون والوافدون

• اقتراح الوسائل والسبل المناسبة لنشر الثقافة العدلية

متطلبات الموارد البشرية في التطوير

• يهدف هذا المحور إلى وضع إستراتيجية فاعلة للموارد البشرية في أجهزة مرفق القضاء والتوثيق من حيث تحديد الاحتياج المستقبلي وآليات الاستقطاب والاستبقاء والتطوير المهاري والنمو المهني للوصول بهذه الموارد إلى مستوى يتناسب ومتطلبات هذا المرفق والتوجهات الإستراتيجية .

المتطلبات

• تقييم الموارد البشرية الحالية في كل جهاز من أجهزة مرفق القضاء والتوثيق في المجالات الشرعية والإدارية والمالية والفنية والمعلوماتية.

• تحديد وحصر المسميات الوظيفية الموجودة في كل جهاز من أجهزة مرفق القضاء والتوثيق ومعرفة طبيعتها ومهامها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل اللازمة لها.

• حصر مواقع المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وأعداد القضاة والأعوان فيها، وتصميم نموذج للتوسع المطلوب خلال سنوات الخطة

• إعداد خطة لاستقطاب الموارد البشرية التي تحتاجها أجهزة مرفق القضاء والتوثيق.

• وضع آلية للتحول من وظيفة إلى الوظيفة التي تليها عبر التنقلات أو الترقيات وهو ما يسمى بالمسارات الوظيفية المهنية وربطها بالاحتياجات والمسارات التدريبية.

• إعداد خطة لتدريب الكوادر البشرية الحالية بحيث تتلاءم مع متطلبات الأداء حسب التنظيمات الجديدة .

• وضع خطة للتوسع في قبول الخريجين من الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن المعهد العالي للقضاء .

• اقتراح آليات تساعد على القبول والتوسع في هذا الجهاز بما يحقق زيادة عدد القضاة والموثقين.

المصدر : جريدة الوطن الاثنين 15 ربيع الأول 1431 هـ الموافق 1 مارس 2010 م