وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الوكلاء من الجهات، التي شاركت في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وهي وزارات «الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية»، بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة مقترح الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، بشأن إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على التوصيات المرفوعة من اللجنة المشار إليها، التي تضمنت إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة الصادر بالأمر رقم 7/ب/4403 وتاريخ 28/3/1416هـ، كما سيطبق إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة، كأحد ترتيبات شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية النسوية، على طلبات التقديم على تلك الوظائف بعد صدور أمر الإيقاف، وأن تقوم كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية باستكمال متطلبات تنفيذ هذا القرار وتهيئته قبل بداية العام المالي 1433/1434هـ.

كما أوعز الملك عبد الله بأن تقوم الجهات المعنية بموضوع النقل في هذا الشأن بتطبيق أنظمة السلامة بما يؤدي إلى سلامة المركبة والراكب.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم باسمه وباسم منسوبي وزارة التربية والتعليم كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، على ما يوليه من عناية ورعاية للتربية والتعليم، مشيرا إلى أن «القرارات الملكية التي صدرت مؤخرا، ومنها هذا القرار، ستسهم – بإذن الله – في تحقيق تطلعات قيادة هذا الوطن وأبنائه».

وأشار الأمير فيصل بن عبد الله إلى أن الحاجة إلى إلغاء شرط الإقامة أصبحت ماسة جدا بعد صدور الأمر الملكي المتضمن توفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم، وذلك لأهمية تحقيق العدالة بين المتقدمات لهذه الأعداد الكبيرة من الوظائف.

وكان وزير التربية والتعليم قد رفع لخادم الحرمين الشريفين رغبة الوزارة في النظر في عدم تطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية التي أعدتها لجنة من الجهات الحكومية المختصة، وحققت أهدافها في بداية, حيث وظف الكثير من المتقدمات من القرى والهجر والمدن الصغيرة، وأدت إلى استقرار المعلمات فيها، إلا أن تطبيق هذه الضوابط في السنوات الثلاث الأخيرة أفرز العديد من السلبيات التي أوضحتها نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، لتقييم تطبيق تلك الضوابط في الميدان التربوي.