طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات القضائية بتفعيل الأحكام البديلة بشكل أكبر من السابق. داعيا الى وضع قائمة بالمخالفات التي لا يمكن الحكم على مرتكبها بالسجن وإنما تطبق بشأنه عقوبات بديلة. وأوضح أن سجناء الحق الخاص، والمتمثلين في سجناء الدين، لا بد من معاملتهم بطريقة تساعدهم على سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم. مبينا أنه من الممكن اعتماد طريقة التقسيط. وأكد أن إيقافهم يفقدهم وظائفهم وهو ما يزيد من صعوبة فرص سدادهم. وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان لـ “المدينة” أن قلة من القضاة فقط يقومون بتفعيل الاحكام البديلة مطالبا الجميع بان يحذوا حذوهم لان السجن لايلحق الضرر بالسجين فقط بل يمتد للاسرة ايضا لكنه استدرك مؤكدا ان الجرائم الكبرى لا يختلف احد على أهمية السجن فيها بهدف التأديب والإصلاح وحفظ الامن. ودعا الجهات القضائية الى أهمية السرعة في معالجة وضع السجون والعمل على إنهاء خروج المنتهية محكوميتهم، وإصدار أحكام بحق بعض السجناء ممن طال سجنهم دون ان يصدر بحقهم أي حكم. وأكد أن هناك أمورا هامة من شأنها المساهمة في الحد من اكتظاظ السجون وهي سرعة تجاوب بعض الجهات وعدم التأخر في الرد على طلبات إدارات السجون بشأن حالات تحتاج إلى تدخل سريع أو عناية طبية عاجلة وتفعيل الإفراج الصحي بالشكل المطلوب وذلك من خلال تحديد واضح للأمراض والحالات التي يجب فيها الإفراج عن السجين وتسهيل إجراءات الإفراج دون انتظار لموافقة جهات متعددة، وجعل الإفراج المؤقت أو المشروط وجوبياً وليس جوازياً في حالات محددة وبشروط محددة للتخفيف من اكتظاظ السجون واختيار أعضاء لجان العفو بعناية والتوسع في العفو وخاصة من ثبت حسن سلوكه من السجناء. ودعا الى توقيع اتفاقيات لتبادل السجناء وخاصة مع الدول التي لدينا منها سجناء بأعداد كبيرة لقضاء بقية محكومياتهم في بلادهم مما يساهم في تقليل أعداد السجناء الأجانب ويخفف الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة لإعاشتهم وتطبيبهم.. وحول تعاون الادارات المسؤولة مع اعضاء الجمعية قال إن هناك قنوات شرعية تتبعها الجمعية في حل أي تسوية مسبقة، مشيراً الى انه يتم التحقق من صدق الشكوى من خلال التحقيق في صحة المعلومات الموضحة، ثم يتم إرسال خطابات موجهة إلى الإدارة وإذا لم يرد المختص نقوم بإرسال مندوب لدينا لمقابلة المسؤول وإذا لم تتعاون معنا الإدارة نقوم بتدوين ذلك من خلال التقرير السنوي للجمعية والذي ينص على عدم تعاون الجهة معنا ثم نقوم بمخاطبة رسمية للجهات ذات العلاقة.

المصدر: جريدة المدينة الجمعه 5 شعبان 1431 هـ الموافق  16 يوليو 2010 م .