واس، عبدالله الداني (جدة)

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتب سموه بجدة مساء أمس، خلال استقباله لوزير العدل في الجمهورية اليمنية القاضي مرشد بن علي العرشاني والوفد المرافق له، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما تم التوقيع على الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.

من جهته، أكد لـ«عكاظ» وزير العدل اليمني القاضي مرشد علي العرشاني أن الاتفاقية لها شروط تم الاتفاق على كل بنودها ولا يوجد أي تفاوت في ذلك، بل إن وجهات النظر تطابقت بين البلدين الشقيقين.

وقال «لاشك أن سمو الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية كان له السبق في الدعوة للحضور لتوقيع الاتفاقية التي تمت دراستها منذ 3 أو 4 أعوام، وجاء الوقت ليتيسر الاجتماع لتوقيعها، لافتا إلى أنه سيعقبها إبرام اتفاقية لتبادل الخبرات والكوادر والتدريب والتأهيل في مجال القضاء بين البلدين الشقيقين».

وعن عدد السجناء اليمنيين في المملكة، قال وزير العدل اليمني «هناك احتمال بأن يكون عددهم كبيرا لأن المقيمين كثيرون، فمن الطبيعي أن تصدر مخالفات، وبالتالي يحاكمون وتصدر ضدهم أحكام جزائية سالبة للحرية، لكن بالنسبة للسجناء السعوديين في اليمن فأعدادهم قليلة جدا»، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستتفتح آفاقا مستقبلية للتعاون بين البلدين.

وكان وزير العدل اليمني زار أمس المحكمة العامة واطلع فيها برفقة رئيس المحكمة الشيخ سالم آل فرحة على إجراءات سير العمل وكيفية استقبال الدعاوى، ووقف على بعض أعمال المحكمة وآلية العمل فيها وزار عددا من أقسامها، حيث أبدى إعجابه الشديد بما لمسه من تطور في الإجراءات والآليات واستخدام التقنية في المعاملات المختلفة.

المصدر: جريدة عكاظ 12 ذو القعدة 1434 هـ  الموافق 18 سبتمبر 2013م